قدم وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، ملامح التعديلات على قانون الانتخابات لعام 2014 إلى البرلمان، مبينا أن ست عشرة مادة في هذا القانون جرت عليها تعديلات لا تخالف الدستور.
وأوضح دوسة- خلال جلسة البرلمان اليوم /الإثنين/ والمخصصة للتداول حول التعديلات على مشروع قانون الانتخابات بمشاركة عدد من قيادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني- أن طبيعة التعديلات التي أجريت تمس جوهر العملية الانتخابية وحقوق الأحزاب السياسية كما أنها تمس قضايا خلافية في الساحة السياسية، وقال "إن هذه التعديلات ستوسع فرص القوى السياسية غير المتكافئة والأقل حظاً في الدخول للبرلمان"، مبينا أن التعديلات شملت زيادة نسبة التمثيل النسبي إلى 50% موزعة إلى 30% للمرأة و20% للقوائم الحزبية، والتي كانت في السابق 15%.
وأشار إلى أن أول تعديل طرأ على القانون منذ إصداره عام 2008 كان بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 ، حيث تم إسقاط كل المواد التي تتعلق بالجنوب ..ونوه إلى أن التعديلات الجديدة على القانون نتجت عن ورشة عمل نفذتها المفوضية القومية للانتخابات في الثاني عشر من ديسمبر 2012 وشاركت فيها الأحزاب بفاعلية بجانب منظمات المجتمع المدني