صاغت جماعة العدل والإحسان تقريرا حقوقيا متشائما حول الوضع في المغرب، مستندة إلى ما قالت إنها "وقائع وأحداث متتالية همت مناطق مختلف وفئات وقطاعات متنوعة"، واتهمت الدولة بما وصفته "ممارسة انتهاكات حقوقية ممنهجة".

الهيئة الحقوقية لأبرز تنظيم إسلامي معارض في المغرب، وفي بلاغ لها دعت إلى تأسيس "جبهة واحدة لصد التطاول المُمَنهج على الحقوق الأساسية للمواطنين"، الذين تنبوا "الالتزام بسلمية التظاهر"، معتبرة أن "ما يقع عليهم من قمع وتعسف يمس حرية وكرامة جميع المغاربة"، على حد تعبير البلاغ.

وخصصت الجماعة حيزا مهما من بلاغها لحراك الريف في الحسيمة، موجهة سهام انتقادها كاملة صوب الدولة بالقول إنها "عوض تصحيح الأخطاء التي أفضت إلى (تلك) الأوضاع، عسكرت المنطقة وواجهت الاحتجاجات السلمية بمزيد من القمع والعنف المفرط والاعتقالات التعسفية، وترحيل المعتقلين بعيدا عن المنطقة تحقيقا لمزيد من المعاناة لعائلاتهم".

انتقاد "العدل والإحسان" طال المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بخصوص قضية معتقلي الحراك الريفي، بإعلانها موقفها ضد ما وصفته "سياسة اللامبالاة التي تنهجها إدارة السجون تجاه إضراب المعتقلين عن الطعام، وتحميلنا الدولة مسؤولية تبعات وضعهم الصحي والنفسي"، فيما نددت "باستمرار عسكرة منطقة الريف ومنع الحق في التظاهر السلمي"، وطالبت بـ"الاستجابة الفورية لمطالب حراك الريف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ولم يفوت التنظيم الإسلامي الفرصة دون الحديث عن ملف أعضائه من الأساتذة والأطر الإدارية الذين طالتهم حملة من الإعفاءات منذ أشهر، فاستنكر "طمس ملف الأساتذة المرسبين، والاستمرار في مسلسل الإعفاءات التعسفية التي تستهدف الأطر المنتمية لجماعة العدل والإحسان، والتي لا تجد ما يعللها قانونيا ولا إداريا"، واصفا تلك الحملة بأنها "انتهاكات".

وتقول الجماعة إن تلك الإعفاءات "لها تبعات مادية ومعنوية تتعدى المتضررين لتمس أسرهم وعائلاتهم"، موردة أنها "توالت في حق مسؤولين إداريين، خاصة في قطاع التعليم لترهيب رجاله ونسائه عوض التوجه لإصلاح المنظومة الفاسدة وفق ميثاق ديمقراطي يراعي خيارات الشعب في تربية وتنشئة أبنائه بعيدا عن الوصاية الخارجية ومرتزقتها المحليين"، بتعبير الوثيقة ذاتها.