في الوقت الذي يعيش فيه حزب التجمع الوطني للأحرار انتشاء سياسيا إثر اكتساحه لنتائج الانتخابات الجزئية بحصده لمقعدين برلمانيين في جهة سوس ماسة، مطلع الشهر الجاري، وانتعاشة تنظيمية عبر تأسيس منظمات حزبية موازية همت المرأة والشباب، عبّرت قيادته عن انزعاجها مما وصفته محاولات التشويش "على هذا المشروع الهيكلي الطموح".

مناسبة غضبة التجمعيّين جاءت إثر انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإلكترونية، التي تحدثت عن نية محمد أوجار، القيادي المخضرم في الحزب والحامل لحقيبة وزارة العدل في الحكومة الحالية، التأسيس لـ"حركة تصحيحية" داخل حزب "الحمامة" لمواجهة ما وصفته تلك المصادر بـ"طريقة تسيير عزيز أخنوش للحزب".

وتحدثت المعطيات، التي نفاها أوجار وأكثر من قيادي في الـRNI ، عما وصفته "انزعاج الوزير التجمعي من طريقة تسيير رئيس الحزب واستفراده بالقرارات الحزبية واختياره لقياديين بعينهم من داخل المكتب السياسي من أجل التشاور في الشؤون الداخلية".

وعبّرت مصادر قيادية من داخل المكتب السياسي،عن رفضها لما وصفتها بـ"الشائعات المغرضة تجاه وحدة الحزب"، مشددة على أن "التجمع الوطني للأحرار في صحة جيدة وما صدر من تشويش من أطراف خارجية هو نتيجة لعمله الجدي"، مضيفة أن "هناك تناسقا كبيرا بين قيادة الحزب التي تعمل وفق صف متراص".

وحسب المصادر ذاتها فإن "التشويش المقصود يأتي لاستهداف الثورة التنظيمية التي أحدثها أخنوش منذ انتخابه رئيسا على الحزب، انطلاقا من تفعيل سياسة تواصلية داخلية ناجعة وإخراج منظمات حزبية موازية إلى الوجود؛ كالشبيبة ومنظمة المرأة التجمعية وتنظيم الجامعة الصيفية"، بجانب أيضا "الانضباط التام لوزراء الحزب من داخل الحكومة"، وفق تعابيرها المتطابقة.

من جهة أخرى، نفى محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب "الحمامة"، بالقطع، أن يكون في وضعية "المنزعج من طريقة تدبير الرئيس عزيز أخنوش للحزب"، مضيفا في توضيح لهسبريس أن "تلك المعطيات ادعاءات باطلة ومغرضة ولا أساس لها من الصحة، تحاول عبثا التشويش على هذا المشروع الهيكلي الطموح".

وتابع الوزير التجمعي أنه "يجدد الانخراط الواعي والحماسي، إيمانا بالمشروع الذي أطلقه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، ومساندة الإصلاحات الجوهرية التي يقودها منذ انتخابه على رأس التنظيم السياسي"، بتعبير محمد أوجار.