رصد تقرير فلسطيني متخصص نشر اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل سمحت بإدخال نحو ثلث احتياجات قطاع غزة فقط من مواد بناء لإعادة الإعمار. 

وذكر التقرير الصادر عن غرفة تجارة وصناعة غزة، أن إجمالي كميات الإسمنت الواردة لقطاع غزة لصالح القطاع الخاص فيه بلغت 969,295 طناً من الأسمنت حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأوضح التقرير أن الكمية المذكورة "تعتبر دليلاً قاطعاً على البطيء الشديد في عملية إعادة إعمار قطاع غزة كونها لا تتجاوز مليون طن، بينما احتياج قطاع غزة خلال نفس الفترة وفي الوضع الطبيعي يتجاوز ثلاثة ملايين طن، أي أن نسبة ما تم توريده من الإسمنت لا يمثل سوى 33 بالمئة من الاحتياج الحقيقي للقطاع".

وصدر التقرير بعد مرور أكثر من عامين على انتهاء الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لمدة 50 يوماً في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من عام 2014، ومؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في مصر بعد ذلك بشهرين.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعهدات التي أعلن عنها في مؤتمر القاهرة بمبادرة من مصر والنرويج والسلطة الفلسطينية بلغ 5.082 مليار دولار بينها 3.507 مليار بهدف دعم إعادة إعمار غزة.

لكنه ذكر أن ما تم صرفه لإعادة إعمار غزة هو 46 بالمئة أي مبلغ 1.596 مليار دولار من أصل 3.507 مليار دولار، منها تخصيص 612 مليون دولار للأمور المستعجلة، و386 مليون للبنية التحتية و253 مليون كمساعدات إنسانية طارئة.

وأظهر أنه من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا في الهجوم الإسرائيلي الأخير، تم إعادة بناء 1308 وحدة سكنية من جديد، ما يمثل فقط 11.89 بالمئة من كافة الوحدات التي تم تدميرها كلياً.

وأضاف أنه من أصل 6800 وحدة سكنية دمرت بشكل بليغ، تم إعادة إعمار 4791 وحدة سكنية تمثل فقط 70 بالمئة من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل بليغ.

ومن أصل 5700 وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي، تم إعادة إعمار 740 وحدة سكنية تمثل فقط 13 بالمئة من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل جزئي.

ومن بين 147500 وحدة سكنية دمرت بشكل طفيف، تم إعادة إعمار 79024 وحدة سكنية، وهي تمثل فقط 53.5 بالمئة من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل طفيف.

وحسب التقرير، بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تم استهدافها في كافة القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية 5153 منشأه اقتصادية, وبلغ حجم ضررها ما يزيد عن 152 مليون دولار.

وقدرت تكاليف إنعاش المنشآت الاقتصادية وإعادة إعمارها بحوالي 566 مليون دولار "لكن المبالغ التي تم تخصيصها لإعادة إعمار القطاع الاقتصادي لم تتجاوز 25 مليون دولار بما يمثل 16.5 بالمئة من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي".

وخلص التقرير إلى أنه آن الأوان للتخلص من آلية الأمم المتحدة لإعمار غزة لـ"البدء بعملية إعادة إعمار حقيقية لقطاع غزة ومطالبة الأمم المتحدة بأخذ دورها الحقيقي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على القطاع" منذ منتصف عام 2007.