في سابقة من نوعها في تاريخ الانتخابات العراقية، بدءاً من عام 2005 وحتى عام 2018، رفض البرلمان العراقي عقد جلسة نيابية للإعلان عن حل نفسه قبل 60 يوماً من إجراء الانتخابات، طبقاً لما ينص عليه الدستور. وبرر البرلمان رفضه بأنه يخشى في حال حل نفسه خلال المدة المقررة في الدستور أن ترفض الحكومة تحويل نفسها إلى حكومة تصريف أعمال يومية، وبذلك فإنها تبقى طليقة اليد دون غطاء تشريعي ورقابي.
وجاء الرفض في ضوء اتفاق سابق على أن يحل البرلمان نفسه قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها يوم الأحد العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وبذلك، فإن البرلمان العراقي يكون قد حلّ نفسه بدءاً من اليوم دون عقد جلسة لاتخاذ مثل هذا القرار، طبقاً لما أعلنه النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد، الذي قال إن حل البرلمان نفسه ليس بحاجة إلى عقد جلسة من أجل هذه الغاية، لأن هذا القرار تم اتخاذه من قبل. وأوضح بشير الحداد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس، أنه «لا حاجة لعقد جلسة لحل مجلس النواب».
وأضاف أن «المجلس صوّت في 31 مارس (آذار) الماضي على حل نفسه في السابع من أكتوبر الحالي»، لافتاً إلى أن «القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم غد (اليوم) الموافق السابع من أكتوبر».
ومع حل البرلمان الذي لم يتمكن من عقد جلساته خلال الفترة القليلة الماضية بسبب الحملة الانتخابية الطويلة التي جاوزت ثلاثة أشهر، بينما المقرر لها أن تكون شهراً واحداً فقط قبل الانتخابات، فإن الحكومة الحالية التي يترأسها مصطفى الكاظمي تحوّلت هي الأخرى تلقائياً إلى حكومة تصريف أعمال يومية.
وحول ما إذا كان حل البرلمان نفسه وتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال يمكن أن ينتج عنه فراغ دستوري، أكد الخبير القانوني طارق حرب، في بيان، أنه «لا فراغ دستورياً يمكن أن تدخله البلاد، إلا أنه بحلول الظهيرة (اليوم) سترفع الحصانة عن النواب الحاليين». وأضاف أنه «بحل مجلس النواب ورفع الحصانة ستتحول الحكومة إلى تصريف أعمال».
إلى ذلك، أكدت اللجنة القانونية النيابية أن مجلس النواب لا يحتاج إلى عقد جلسة لحل نفسه كونه صوّت سابقاً على أن يحل البرلمان يوم السابع من أكتوبر، شرط أن تُجرى الانتخابات في موعدها.
وقال عضو اللجنة، رشيد العزاوي، في تصريح صحافي، إن «البرلمان لا يحتاج إلى عقد جلسة لحل نفسه وإنما سيحل تلقائياً الأربعاء شرط إجراء الانتخابات في موعدها. وإذا ما حدث شيء منع إقامة الانتخابات فإن البرلمان سيعود لمزاولة مهامه وإكمال مدته الدستورية». وأضاف أن نتائج الانتخابات ستعلن خلال 24 ساعة، وبعدها تذهب النتائج للمصادقة عليها في المحكمة الاتحادية، كما سيتم النظر بالطعون المقدمة، ولذلك فإن موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد ما زال «غير معلوم».
وأكد أنه «لن يكون هناك فراغ دستوري، لأن الانتخابات إذا ما جرت ستعني أن هناك مجلساً منتخباً، وفي حال عدم المصادقة على النتائج أو كانت الطعون كثيرة وألغيت الانتخابات المقبلة فإن مجلس النواب القديم (الحالي) سيعود إلى مزاولة أعماله».
وتوقع العزاوي أن «تمضي الانتخابات بصورة طبيعية لأن المفوضية المستقلة للانتخابات اتخذت إجراءات كثيرة جداً لمنع التزوير وإجراءاتها ممتازة جداً، وتعليماتها ستحد كثيراً من التزوير».

قد يهمك ايضًا:

مفوضية الانتخابات العراقية تؤكد أهمية المراقبة الدولية دعماً للنزاهة

مفوضية الانتخابات العراقية تستبعد 20 مرشحا من السباق الانتخابي