كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الخميس) الحكومة بدراسة مقترحات شبابية لتعديل قانون التظاهر المثير للجدل، وذلك في ختام مؤتمر للشباب عقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر على مدى ثلاثة أيام.

وقال السيسي في ختام "المؤتمر الأول للشباب" في مصر اليوم، إنه قرر "قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر، وإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضهـا علـى مجلس النواب خلال دور الانعقـاد الحالي".

وقوبل إعلان السيسي بتصفيق حاد وسعادة غامرة من الشباب المشاركين في المؤتمر، ما دفع الرئيس المصري إلى ممازحتهم، قائلا بالعامية وهو يضحك "بتحبوا التظاهر أوي كده؟".

وصدر قانون التظاهر في مصر في نوفمبر من العام 2013 بعد أشهر من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، حيث شهدت مصر تظاهرات تخللها أعمال عنف.

ولدى صدوره أثار القانون اعتراضات واحتجاجات واسعة من قوى سياسية ومدنية، إذ اعتبر حقوقيون أنه "يقيد حق التظاهر"، وسط مطالبات بتعديله.

ويلزم القانون منظمي أي مظاهرة بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام من موعدها، ويمنح وزير الداخلية حق منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".

وكان السيسي قد قال الثلاثاء خلال لقاء مع مشاركين في المؤتمر ضمن فعالياته إن إصدار قانون التظاهر تم "في وقت كانت مصر فيه أحوج ما تكون لضبط نسبي" للوضع في البلاد حتى لاتنزلق إلى مصير دول أخرى، لم يسمها، مؤكدا أن مصر كانت في هذا الوقت "على المحك".

وبجانب تكليفه دراسة مقترحات لتعديل قانون التظاهر، قرر الرئيس المصري تشكيل لجنة وطنية شبابية بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.

وقال إن اللجنة سوف تجري فحصا شاملا ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوماً على الأكثر لاتخاذ ما يناسب من إجراءات بحسب كل حالة، وفي حدود الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية.

وأضاف السيسي أن رئاسة الجمهورية ستعد بالتنسيق مع الحكومة ومجموعة من الرموز الشبابية تصورا سياسيا لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابيـة سياسيا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا مــن خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرة تدعم الهوية المصرية وتضخ قيادات مصرية شابة في كافة المجالات.

وأوضح أن رئاسة الجمهورية ستقوم بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة بعقد مؤتمر شهري للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من كافة الأطياف والاتجاهـات، ويتم خلاله مراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب وصولاً إلى المؤتمر الوطني الثاني للشباب المقرر عقده في نوفمبر 2017.

ودعا شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسات تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي من خلال كافة الوسائل والأدوات السياسية على أن تكـون أولى قضاياهـا وموضوعاتها تبني مبادرة القضاء على الأمية في مصر.

كما كلف الحكومــة بأن تعقد بالتعاون مــع الأزهـــر والكنيسة وجميــع الجهات المعنيــة حوارا مجتمعيا موسعا يضم المتخصصين والخبراء والمثقفين وتمثيـل مكثف من الفئات الشبابية لوضع ورقـة عمـل وطنيـة تمثل استراتيجيـة شاملـة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق ووضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الديني.

واعتبر السيسي فعاليات المؤتمر الأول للشباب "تجربة ناجحة"، مشيرا إلى أن مصر دولة شابة، وشبابها بقدراتهـم وحجمهم الكبير يمثلون ثروة قومية يجب استثمارها.

وأقيم المؤتمر الأول للشباب في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر على مدار ثلاثة أيام، بحضور وزراء وسياسيين وثلاثة آلاف شاب مصري.