بيروت - المغرب اليوم
دخل تعطيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي شهره الثاني من دون ان تنجح الوساطات في اعادة الزخم الى عملها في ظروف شديدة التعقيد يعيشها لبنان مع ازدياد الضغوط على المواطنين وتفرّج حكومة "معا للانقاذ" على الانهيار.
لم يأتِ الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على ذكر الحكومة للمرة الثانية في شهر، وتجاهل ذلك عن قصد، مكرراً انتقاداته الحادة للقضاء وللمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
لم يكن نصرالله غافلاً عن الحكومة وضرورة تفعيل عملها لمساعدة الناس على مواجهة الانهيار وتداعيات السياسات الاقتصادية والمالية التي حوّلت اقتصاد البلاد الى اقتصاد ريعي بالكامل مهملةً اهمية القطاعات الانتاجية. فالازمة الحادة وغير المسبوقة في لبنان يزيد تفاقمها رفع الدعم عن الادوية والمحروقات وعدم مباشرة العمل بعد بالبطاقة التمويلية وترك اكثر من ثلثي الشعب فريسة ارتفاع غير مبرر لسعر صرف الدولار ولشجع التجار والمحتكرين، فيما بات الحصول على علبة دواء ضرباً من الخيال لدى الكثير من اللبنانيين.
كل ذلك والحكومة غائبة ورئيسها تنقّل من غلاسكو الى روما باحثاً عن حل خارجي للازمة الداخلية.
قبل اللقاء الرئاسي الثلاثي في بعبدا يوم ذكرى الاستقلال، كان الاعتقاد ان التسوية قد انجزت بشأن القاضي البيطار ووزير الاعلام جورج قرداحي، لا سيما ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كان قد اتفق مع الرئيس نبيه بري على حل يعيد الامور الى نصابها ويعيد الى الدستور اعتباره.
بَيد ان رياح الاستقلال جرت بما لا تشتهيه سفن السرايا الحكومية وظلت الامور على حالها.
وبحسب متابعين للشأن الحكومي، فإن اقتراحا "ارنب" اطل برأسه من تحت قبعة خبير بالامراض الحكومية، ويقضي بتعديل وزاري يشمل 3 وزراء على الاقل ويكون مخرجاً لعدم إحراج بعض الاطراف الداعمة للوزير قرداحي، والتي وضعت "فيتو" على اقالته في أي جلسة حكومية منتظرة، وان الرجل اذا اراد الاستقالة يعلن ذلك بنفسه بعد انتهاء جلسة الحكومة، او يصار الى تعديل وزاري مع اثبات بعض الوزراء ان الاختصاص ليس سبباً كافياً لتوزيره، وان المحامي ليس بالضرورة ان ينجح في وزارة العدل، او ان المهندس سيكون وزيراً ناجحاً في وزارة الاتصالات او الاشغال، والامر ينسحب على الطبيب في وزارة الصحة العامة.
وعليه يمكن لرئيس الحكومة في الجلسة الاولى المرتقبة الشهر المقبل ان يبادر الى طرح إجراء تعديل وزاري.
لكن المسألة الشائكة تبقى في تنحية القاضي البيطار كلياً او جزئياً عن ملف المرفأ، وهذا لا يزال قيد البحث وان كان الاقتراح بالعودة الى الدستور يعني ضمناً اعادة الصلاحية الى الهيئة العامة لمجلس النواب، وتالياً العمل بالمادتين 70 و80 من الدستور وملاحقة الرؤساء والوزراء امام المجلس الأعلى لمحاكمة هؤلاء، وتجزئة التحقيق بين اصحاب حصانات نيابية ووزارية ورئاسية ومعهم اصحاب الحصانات الوظيفية، وبين متهمين عاديين لا تتطلب ملاحقتهم أي إذن من السلطة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
ميقاتي يؤكد أن لبنان سيتمكن من الخروج من أزمته