انتقل الأردن في أزمته مع عدم انصياع قيادات وكوادر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في المملكة للحظر الذي فرضته الحكومة على نشاطاتها إلى مرحلة الاعتقالات.

وقال مصدر أمني لـ24 إن "الأردن بدأ فعلياً باعتقال كل قيادي إخواني يخرج عن القانون، خاصة وأنه حظر على الجماعة ممارسة أي نشاط سياسي أو اجتماعي لعدم قانونية وضع الجماعة بسبب رفض قيادتها تصويب أوضاعها وفقاً لقانوني الجمعيات الخيرية والأحزاب السياسية".

وأكد أن أولى هذه الاعتقالات تمت أمس الأحد بحق القيادي في الجماعة غير المرخصة خالد الجهني، وهو رئيس فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في العقبة، الذراع السياسي للجماعة.

وقال مصدر حكومي إن الجهني اعتقل على خلفية دعوته لوقفة تضامنية باسم الجماعة، وهو مخالفة صريحة للقانون الأردني، الذي يمنع أي وقفات أو مسيرات غير مرخصة، خاصة وأن الدعوة صادرة عن جهة غير مرخصة.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية الأردنية تقوم على تطبيق القانون، وما قام به الجهني غير قانوني، مشيراً إلى أن الدولة الأردنية تسمح بشكل شبه يومي بتنفيذ اعتصامات ووقفات مرخصة قانونياً.

وترفض الحكومة الأردنية أي حوار مع الجماعة، بعد أن باتت تعتبر أن هذه الجماعة جماعة سياسية خارجة عن القانون، خاصة وأنه تم الترخيص لجمعية جديدة للإخوان اعتبرتها الحكومة الوريث الشرعي للإخوان في المملكة، ولا يجوز لأي أحد انتحال صفتهم.

وتعيش الجماعة حالياً أسوأ أيامها منذ تأسيسها في المملكة في الأربعينيات من القرن الماضي، بعد أن فقدت صفتها القانونية كممثلة لإخوان الأردن، وحظر الدولة لأي نشاط سياسي أو اجتماعي منذ عام تقريباً، في الوقت الذي بدأت فيه تتشدد بتنفيذه في الأيام الأخيرة.

وأغلق الأردن بداية الشهر الماضي مقرات جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة بالإضافة إلى بعض مقرات حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لها في العاصمة والمحافظات، بأوامر من الحكام الإداريين التابعين لوزارة الداخلية، على أساس أن الجماعة غير قانونية.

وحظرت الحكومة الأردنية على الجماعة غير المرخصة مؤخراً إجراء انتخابات هيئاتها القيادية، مما أجبر الجماعة على إجراء الانتخابات بشكل سريّ من خلال التزكية على الهواتف النقالة أو التوافقات على التمديد لبعض الهيئات القيادية.