صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة على مشروع القانون المحدد لتشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.

وكان وزير العدل، الطيب لوح، لدى تقديمه لمشروع القانون، أكد أن هذا النص القانوني "يعكس الإرادة السياسية للجزائر للارتقاء أكثر بحقوق الإنسان وتكريس المبادئ الأساسية للدستور باعتباره الضامن لهذه الحقوق".

ويتضمن مشروع القانون 35 مادة موزعة على أربعة فصول تتعلق بتشكيل المجلس وتنظيمه وسيره إلى جانب أحكام عامة وأخرى انتقالية.

ويهدف هذا القانون الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في شهر سبتمبر الماضي إلى تمكين المجتمع المدني وشركاء السلطات العمومية من إطار متميز للعمل من أجل احترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

ويشير القانون إلى أن مسألة حقوق الإنسان "شكلت أهم المحاور خلال مختلف التعديلات الدستورية، حيث كانت في صميم المراجعة الدستورية الأخيرة التي وسعت من مجال الحقوق والحريات المحمية دستوريا ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها".