في الوقت الذي أخفقت فيه لجنة المعتقلين والأسرى المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية بين الشرعية والانقلابيين في الكويت في إحراز اتفاق نهائي للإفراج عن مئات المعتقلين وفقاً لتفاهمات أولية، شهدت مدينة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، عمليات تبادل لإطلاق الأسرى بين ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح من جهة، وفصيل من المقاومة الشعبية من كتائب القيادي في تعز (أبو العباس) في الجبهة الشرقية، من جهة أخرى.

ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، شملت عملية الإفراج عن 35 شخصاً من الأسرى، 16 شخصاً هم من المقاومة الشعبية في تعز، و19 شخصاً من الميليشيات الانقلابية، وتمت عملية التبادل في المدخل الغربي للمدينة في معسكر المطار القديم التابع للواء 35 مدرع.

وقال مصدر في المقاومة الشعبية إن "عملية الإفراج عن الأسرى لا علاقة لها بالمشاورات الجارية في الكويت بين وفد الشرعية والميليشيات الانقلابية، في الوقت الذي أصبح أمر إطلاق الأسرى أمراً ضرورياً، وأن هذه العملية تم التنسيق بخصوصها بين الطرفين قبل عدة أشهر، غير أنه تم التعجيل بها بعد الضغوطات الكبيرة علينا من قبل أُسر الأسرى المختطفين لدى الميليشيات الانقلابية".

ومن جهته، قال وكيل أول نقابة الصحافيين اليمنيين سعيد ثابت، إن الميليشيات الانقلابية تسوق لعملية الإفراج عن الأسرى من خلال قيامها بالخطوات الانفرادية الانعزالية.

وعلق على ذلك في صفحته الشخصية عبر فيس بوك "لاحظت احتفاء حوثياً كبيراً للخطوة الانفرادية التي قام بها أحد فصائل المقاومة الشعبية في تعز، بإجراء تبادل محدود للأسرى مع الميليشيات الانقلابية، وبالتأكيد ستستخدمها تلك الميليشيات الانقلابية لإضعاف موقف الوفد الحكومي في الكويت الذي يبذل جهوداً مضنية للخروج بنتائج تضمن إفراجاً شاملاً للأسرى والمخطوفين".

وأضاف "ستسوق تلك الميليشيات من خلال تلك الخطوة الانفرادية أمام المجتمع الدولي أكذوبة أنهم يمكنهم حل ملف الأسرى انفرادياً، كما عالجوها في تعز من خلال النموذج الفصائلي، ولا يحتاج هذا الملف الوقوف أمامه، والدفع باتجاه مناقشة قضايا هامشية تراها الميليشيا مهمة، مثل تشكيل حكومة وغيرها من الخزعبلات الحوثية والعفاشية، وهو ما بدا واضحاً بمسارعة السيد ولد الشيخ أحمد إلى الترحيب بالخطوة الانفرادية والانعزالية تلك".

وأكد ثابت أن "العملية الانعزالية والانفرادية التي تمت مساء أمس ضارة جداً على العمل الموحد للمقاومة والجيش، وتفتح ثغرة خطيرة في الجسد الوطني الواحد، وتفرغ ملف الأسرى والمخطوفين من مضمونه الإنساني ويخضعها للمزاجية وللعبثية الفصائلية، ويؤدي إلى نتائج سلبية وضارة بالموقف الوطني الرسمي والشعبي".