في قرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية السودانية، وجّهت النيابة العامة السودانية، أول من أمس (الأربعاء)، اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، أحد دعاة وقف الحرب الدائرة الآن بين الجيش و«الدعم السريع»، الذي يحظى بشعبية كبيرة في السودان.

وقال التلفزيون الرسمي إن النيابة العامة «قيّدت بلاغاً» ضد رئيس وزراء الحكومة المدنية السابق عبد الله حمدوك، وخمسة عشر شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافيون، تتهمهم فيه بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وطالب وكيل النيابة الأعلى في مدينة بورتسودان (العاصمة المؤقتة حالياً)، المتهمين بتسليم أنفسهم لأقرب مركز للشرطة، في مدة لا تتجاوز أسبوعاً.

ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، وأمين «حزب الأمة» الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وشقيقتها زينب (أنجال المهدي)، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.

قد يٌهمك ايضـــــاً :

حمدوك يرى أن اتفاق المنامة يُكمل محادثات "منبر جدة" ويعوّل عليهما لوقف الحرب السودانية

تحذير أممي يؤكد أنّ السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية