أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، عن خطة وطنية لتحديث ربع التشريعات السارية في البلاد (نحو 250 قانوناً) بحلول ديسمبر 2026، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتبسيط الإجراءات بما يعزز التبسيط والتحفيز والتطوير في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والجنائية.

وأوضح وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، خلال عرض مرئي أمام المجلس، أن عدد القوانين السارية يبلغ 983 قانوناً، وقد جرت مراجعة 181 قانوناً (18%) خلال الأشهر التسعة الماضية، مبيناً أن الخطة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: اجتماعية واقتصادية وجنائية، مع مؤشرات أداء واضحة وجداول زمنية محددة.

وأكد أن تحديث المنظومة التشريعية يعد ركناً أساسياً لتيسير حياة المواطنين والمقيمين، وتعزيز بيئة الأعمال، إلى جانب دعم التزامات الكويت ومكانتها القانونية على الصعيد الدولي، مشدداً على أن إنجاح هذا المشروع الوطني يستلزم تكاتف جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني معاً.

كما استعرض المجلس العرض المقدم من وزير الكهرباء ووزير المالية بالوكالة د. صبيح المخيزيم حول الحالة المالية للدولة حتى 31 مارس 2025، والتي أكدت استمرار تفوق الموجودات على الالتزامات بما يعكس متانة المركز المالي للكويت ويعزز ثقة المستثمرين.

وأشار المجلس إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تدعم التوجه نحو جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً، مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال المقبلة.

كما اطّلع على رسالة رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) التي أشادت بإنجازات الكويت في مراقبة أمن الطيران، معلناً تكريم هيئة الطيران المدني الكويتية بشهادة دولية خلال افتتاح الدورة الـ42 للجمعية العمومية للمنظمة في كندا.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس الوزراء الكويتي يرفع استقالة الحكومة إلى الشيخ مشعل الأحمد الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد الجديد

المغرب يتطلع إلى مضاعفة المبادلات التجارية مع الكويت وتعزيز الاستثمارات المشتركة