نبهت دولة قطر ، الليلة ، من استمرار وقوع الضحايا من المدنيين بقدر غير مسبوق في الذاكرة الحديثة والتشريد القسري والهجرة الجماعية ، والمخاطر المترتبة على حالة عدم الاستقرار في العالم ، مشددة على أن تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية ، مسألة بالغة الأهمية ولا بديل عنها.

وجاء في البيان القطري أمام الحوار التفاعلي غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "المسؤولية عن الحماية " ، أن قطر تشدد على أن حماية السكان من الجرائم الفظيعة تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة ، وكذلك أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين ، مشيرة إلى المسؤولية الكبيرة في تنفيذ التزامات حماية السكان المعرضون للجرائم.

وأوضحت مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة ، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، التي تلت البيان ، أن إرساء الأمن الجماعي للبشرية مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء ، مشيرة إلى أن على مجلس الأمن ، بحكم ولايته بموجب الميثاق ، مسؤولية خاصة لمنع الجرائم الفظيعة وينبغي عليه الاضطلاع بهذه المسؤولية من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة ، وفق ما تضمنته مبادرة مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية بشأن مدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، والتي تحظى الآن بدعمٍ من أغلبية الدول الأعضاء، وكذلك المبادرة الرامية إلى تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية.

وأشادت بالجهود المهمة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني لرفع الوعي الدولي حول المسؤولية عن الحماية ، وإبراز الحالات التي تنطوي على مخاطر بوقوع الجرائم الفظيعة ، مضيفة أن تنامي الدعم لمبدأ المسؤولية عن الحماية والتأييد الواسع لقرار الجمعية العامة حول الموضوع ، يؤكد إصرار المجتمع الدولي على حماية المدنيين ، من خلال مواصلة الجهود لإعلاء العدالة وتعزيز القيم الإنسانية وسيادة القانون ومحاربة الإفلات من العقاب ، مهما كانت الذرائع والأسباب ، مؤملة أن يشهد العقد القادم مرحلة تزخر بالأمن والسلام للشعوب واحترام المواثيق الدولية.