تفجرّ خلاف داخل البرلمان الليبي، بين رئيسه عقيلة صالح ونائبيه فوزي النويري ومصباح دومه، حول الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة التشريعية، في خطوة كشفت عن وجود انشقاق داخل البرلمان.

وبدأ الخلاف، عندما وجه النائبان الأول والثاني مراسلة إلى رئيس البرلمان، طالباه فيها بـ"عدم الانفراد باتخاذ القرارات المتعلقة بالمناصب الخاضعة لاختصاص المجلس"، مشدّدين على ضرورة الالتزام بالآليات الجماعية في إدارة شؤون البرلمان.

لكنّ صالح، ردّ على هذه المطالبة، بإشارة مقتضبة وصف فيها ما ورد بالمراسلة بأنها "تحفّظ لا يُعتد به"، وفق وثيقة تحمل توقيعه، تداولتها وسائل إعلام محلية مساء الثلاثاء.

في الأثناء، اعتبر النائبان النويري ودومة، في مراسلة أخرى موجهة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، أن طريقة تفاعله مع مطلبهما "لا تمت بصلة لقواعد العمل المؤسسي ولا تعبر عن الالتزام الصحيح بأحكام القانون أو روح المسؤولية العامة".

وأشارا إلى أن هذا الرد يستعمل عندما يكون الموضوع متعلقا بإدارة ممتلكات خاصة، في إشارة إلى رفضهما طريقة تعامل رئيس البرلمان مع قضايا تخص المؤسسة التشريعية وتهميشه لمطلبهما، وعدم قبولهما أي إجراءات أو قرارات تتخذ بشكل فردي خارج الأطر القانونية.

كما اعتبرا النائبان، أن "عمل البرلمان يجب أن يتم وفق القانون وتحت مظلته الواحدة"، مؤكدين أن "المؤسسات الليبية هي مؤسسات وطنية تخدم جميع الليبيين، ولا ترتبط بتوجهات أو جهات منفردة".

يأتي هذا الخلاف بين رؤوس البرلمان الليبي، ليكشف عن عمق التوترات داخله، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية، عن وجود تحرّكات برلمانية لإزاحة عقيلة صالح من منصبه.

ومن شأن استمرار هذا النزاع، أن يؤثر على تماسك ووحدة البرلمان، في وقت تراهن فيه المبعوثة الأممية هانا تيتيه على دور المؤسسة التشريعية في دعم عملية سياسية جامعة تفضي إلى توافق وطني يؤدي إلى إجراء انتخابات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

عقيلة صالح والمشري يبحثان تشكيل حكومة جديدة تمهيداً لانتخابات رئاسية وبرلمانية

البرلمان الليبي يُصوت على إنهاء ولاية الدبيبة ويُعلن شرعية حكومة أسامة حماد