الغت محكمة استئناف مصرية السبت أحكام سجن لعامين كانت صدرت بحق 33 متظاهرا لمشاركتهم في احتجاجات ضد اتفاق مثير للجدل يمنح السعودية السيادة على جزيرتين في مضيق تيران، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي ومحامي.

وأوقفت السلطات المصرية هؤلاء المتظاهرين في الخامس والعشرين من نيسان/أبريل الماضي خلال أو على هامش تظاهرات صغيرة دعت إليها حركات معارضة، علمانية وليبرالية، للاحتجاج على تنازل الحكومة عن جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية. وشكل ذلك ذريعة للتظاهر احتجاجا على قمع السلطة للمعارضة بشكل عام واستمرار سوء الاوضاع الاقتصادية، وفق ما يقول خبراء.

وصدرت في 15 أيار/مايو الماضي أحكام بالسجن تراوح بين سنتين وخمس سنوات بحق 152 متظاهرا على الاقل، وتضمنت بعضها فرض غرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) ضد كل متظاهر.

وقال المسؤول القضائي إن "محكمة جنح مستأنف قصر النيل (في القاهرة) ألغت حكم الحبس سنتين بحق 33 متهما وقضت ببراءتهم جميعا" بعدما قبلت طعنهم في الحكم.

وقال مدير منظمة "الحقانية" الحقوقية المحامي محمد عبد العزيز الذي يدافع عن ستة متهمين لوكالة فرانس برس "سعداء للغاية بهذا الانتصار. وسنبدأ إجراءات إخلاء سبيلهم جميعا في أسرع وقت". 

وفي الخامس والعشرين من أيار/مايو، ألغت محكمة اسئتناف أحكاما بسجن 47 متظاهرا أوقفوا في نيسان/أبريل أيضا، إلا انها أبقت على غرامات مالية عالية بحقهم. 

وخرج نحو 40 منهم حتى الآن بعد دفع الغرامات التي يبلغ قدرها مئة ألف جنيه عن كل متهم، بحسب حقوقيين.

وتراوح أعمار معظم المحكومين بين 20 و25 عاما، بحسب ما أكد لفرانس برس عدد كبير من محاميهم، الذين أضافوا أن عددا من المحكومين أوقف بصورة عشوائية في الشارع أو المقاهي، علما أنه لم يشارك في أي تظاهرة.

والتظاهرات في مصر ممنوعة بموجب قانون يسمح فقط بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية.

وقد شارك عدد قليل في تظاهرات 25 نيسان/أبريل في القاهرة، إذ أن أعدادا كبيرة من قوات الأمن والجيش، أجرت عمليات دهم وقائية في أوساط حركات المعارضين في الأيام التي سبقت التظاهرات.