أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، فجر الأربعاء ، عددًا من القرارات الملكية ، والتي تمثلت في إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ، من ولاية العهد ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.

وتعدل الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكًا ووليًا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".

كما أصدر قرارًا ملكيًا باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع وتعيين عبد الرحمن الربيعان مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير وتعيين الدكتور أحمد بن محمد السالم نائبًا لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

وأعفى الدكتور ناصر الداود من منصبه وتعيينه وكيلًا لوزارة الداخلية في مرتبة وزير وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير وتعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المرتبة الممتازة.

وقرر تعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرًا للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في المرتبة الممتازة ، وتعيين الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز مستشارًا في الديوان الملكي في المرتبة الممتاز ، وتعيين افيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة ، بالإضافة إلى إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.