توصل وفدا الحكومة والمتمردين اليمنيين المجتمعين في الكويت برعاية الامم المتحدة، الى اتفاق للافراج عن الاطفال المحتجزين، بحسب ما اعلن الاثنين المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ احمد.

وبدأ وفدا حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، المشاورات في 21 نيسان/ابريل. الا انهما لم يحققا منذ ذلك الحين اي خرق جدي، كما ان اتفاقا مبدئيا بينهما للافراج عن نصف المعتقلين قبل حلول شهر رمضان، لم يجد طريقه الى التنفيذ بعد.

وجاء في بيان لولد الشيخ احمد الاثنين "في ما يتعلق بعمل لجنة الاسرى والمعتقلين، تم الاتفاق على الافراج غير المشروط عن الاطفال".

وكان الوفدان اتفقا بشكل مبدئي في العاشر من ايار/مايو الماضي، على الافراج عن نصف المعتقلين لدى كل منهما قبل حلول شهر رمضان. 

وفي حين لم يتطرق المبعوث الدولي في بيانه بشكل مباشر الى هذا الموعد، قال ان اجتماعات الوفدين الاحد تطرقت الى "تفاصيل وآليات اطلاق سراح عدد من المحتجزين في الايام القليلة المقبلة، بما ينعكس ايجابيا على عملية بناء الثقة والدفع بمسار السلام الى الامام".

ورغم جلوس الطرفين الى طاولة واحدة، الا ان هوة عميقة لا تزال تفصل بينهما خصوصا حول قرار مجلس الامن الرقم 2216 الصادر العام الماضي، والذي ينص على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014 وابرزها صنعاء، وتسليم الاسلحة الثقيلة.

ويرغب المتمردون في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على ان حكومة هادي هي التي تمثل الشرعية.

واكد ولد الشيخ احمد استمرار المشاورات خلال شهر رمضان.

وقال "المشاورات سوف تتابع خلال شهر رمضان المبارك ونأمل أن يحمل الشهر الفضيل مناسبة لنبذ العنف وتأكيد قيم الإسلام للتضامن واحترام الانسان والسعي لحل الخلافات بالطرق السلمية".

وكانت الحكومة اليمنية دعت الامم المتحدة السبت للتدخل بعد مقتل 11 مدنيا في قصف للمتمردين استهدف سوقا في مدينة تعز (جنوب غرب).

واعتبر ولد الشيخ احمد السبت ان "الهجوم على سوق شعبي مزدحم بالسكان غير انساني. ندين وبشدة الاحداث الدامية في تعز وغيرها من المدن (...) رغم الاتفاق على وقف الاعمال القتالية".

وكان انطلاق المشاورات استبق باتفاق لوقف اطلاق النار دخل حيز التنفيذ منتصف ليل 10-11 نيسان/ابريل. الا ان خروقات عدة شابته وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عنها.

وادى النزاع بحسب ارقام الامم المتحدة، الى مقتل اكثر من 6400 شخص وتهجير 2,8 مليونين، منذ بدء التحالف العربي بقيادة السعودية عملياته في اليمن دعما للقوات الحكومية، نهاية آذار/مارس 2015.