أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها تفتخر بالتقدم الكبير الذي حققته في مجال تنظيم وحماية العمالة الوافدة وحقوقها، والعمل الجدي الذي تقوم به مع منظمة العمل الدولية في مجال إدارة العمالة الأجنبية والمساعدة التقنية وإصدار أنظمة جديدة لضمان حماية الأجور ، واتخاذ العديد من المبادرات لرفع مستوى دخل الفرد ، والحد من التفاوت بين الأجور وهو ما جعلها قدوة للعديد من الدول في العالم.

جاء ذلك في كلمة مشتركة لدول مجلس التعاون ألقاها اليوم مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد أمام مجلس حقوق الانسان.

وشرح السفير طراد ما اتخذته دول مجلس التعاون من مبادرات وتشريعات ، انطلاقا من تقديرها لجهود العمالة الوافدة بوصفها شريكا في التنمية مشيرا إلى المبالغ الهائلة التي يتم تحويلها من دول مجلس التعاون والتي تشكل عاملا أساسيا في إرساء التنمية في الدول المصدرة للعمالة.

وأكد أن دول مجلس التعاون تجمعها مع الدول المصدرة للعمالة اتفاقيات تنظم دورة العمل التعاقدي ، كما أنها منخرطة معها في حوار دوري تحت مسمى حوار أبو ظبي الذي إنطلق عام 2008 وكانت آخر جلساته في مايو 2016 ، وتم علي أساسه رفع عدد من المبادرات المهمة إلى اللقاء الوزاري التشاوري الذي يعقد في نوفمبر القادم وهي المبادرات التي تسعي لتطوير التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف بين الدول المصدرة والمستقدمة للعمالة بما يخدم مصلحة العامل.

وأوضح أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقوم وعلى عكس العديد من دول العالم بتسهيل الوصول إلى سوق العمل حتى فيما يتعلق باليد العاملة غير المدربة ، وأنها لا تعد العمالة الأجنبية عمالة مهاجرة بل هي عمالة متعاقدة تنضوي تحت قوانين وأنظمة متعارف عليها دوليا وتبحث في إطار اتفاقيات منظمة العمل الدولية أكثر من غيرها من الاتفاقيات الأخرى.

وعرض السفير طراد إنجازات دول مجلس التعاون من أجل تطوير هذا المجال في السنوات الأخيرة ، ومن بينها سن التشريعات والقوانين المنظمة للعمالة الوافدة وإنشاء الآليات الوطنية التي تحرص على تنفيذها إلى جانب المصادقة على المعاهدات الدولية التي تضع ضوابط في مجال العمالة الوافدة ، وتحريم أي مساس بحقوق العامل أو أي ممارسة ضده من شأنها أن ترقي إلى أي شكل من التمييز.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أطلقت عدة مبادرات مثل الرؤية الخليجية لمكافحة العمل الجبري والإتجار في البشر التي تكرس المعايير الدولية في هذا المجال ، وإقرار وثيقة أبوظبي والقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ عام 2006 مفيدا أن دول مجلس التعاون كانت سباقة في اعتماد قانون العمل الاسترشادي النموذجي سنة 2010 ، والذي يصب ضمن مساعيها لتنظيم علاقات العمل بشكل يستجيب للتطورات ، ويواكب المعايير العربية والدولية في مجال تنظيم علاقات العمل وهو نفس ما ينطبق على مشروع العقد الاسترشادي النموذجي الموحد للعمالة المنزلية ، انطلاقا من واجب حفظ كرامة عمال المنازل وتوفير أشكال الحماية لهم كافة.