حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من استمرار "الانتهاكات الإسرائيلية ومواصلة استلاب الموارد المائية في أراضي فلسطين وسوريا ولبنان ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تقر الحقوق المائية العربية، الأمر الذي يهدد الأمن المائي العربي".

ودعا أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "المياه العربية تحت الاحتلال" الذي عقد بالجامعة العربية الأربعاء، إلى ضرورة العمل على تأمين موارد المياه للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن القمة العربية التي عقدت عام 1964 ناقشت السرقات الإسرائيلية لمياه الأردن.

وقال أبو الغيط، إن أبناء الشعب الفلسطيني يواجهون نوعاً من الظلم والإقحاف حيث أن حصة المواطن الفلسطيني تبلغ 15 لتراً في اليوم قياساً بنحو 300 لتر للإسرائيلي، كما أن 97% من الموارد المائية التي يتم ضخها في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي إلى جانب صعوبة الوصول إلى موارد المياه في الضفة الغربية.

ودعا أبو الغيط المشاركين في المؤتمر إلى مناقشة تداعيات هذه القضية من جوانبها السياسية والقانونية والإنسانية للخروج برؤية شاملة حول الحقوق العربية المائية والتحرك الدبلوماسي والقانوني والإعلامي بشأنها عبر الوسائل المختلفة.

وأكد وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي "دعم العراق للحقوق الفلسطينية المشروعة والتزامه مع أشقائه العرب دوليا بدعم هذه الحقوق باعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى".

ومن جانبه، طالب رئيس سلطة المياه في فلسطين مازن غنيم بضرورة توفير الدعم العربي لإنشاء شبكة أمان عربية للمياه وتوفير أكبر زخم لهذا الأمر لتحقيق أهدافه دولياً.

واستعرض غنيم في كلمته أمام المؤتمر التحديات الخطيرة التي تعانيها الموارد المائية في فلسطين بسبب الحصار والقيود الإسرائيلية اللامتناهية التي تعوق كل مناحي الحياة، مندداً بالنهج الاستعماري الإسرائيلي المتمادي في مصادرة المياه الفلسطينية والعربية.

وحذر غنيم من استغلال الاحتلال الإسرائيلي للمياه وفقاً لأجندات سياسية تهدد أمن واستقرار المنطقة والذي بدوره لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وصيانة الأمن المائي العربي.

وعبر غنيم عن التزام فلسطين بالعمل لاستعادة الحقوق العربية المائية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 بما يتوافق مع القوانين الدولية.

وأكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى على أن الصراع حول المياه يهدد الأمن القومي العربي في ظل تمدد الأطماع الإسرائيلية، مطالباً في هذا الإطار بحشد الجهود من أجل تأكيد الحق الفلسطيني في سيادته على موارد المائية، خاصة وأن قرارات الأمم المتحدة تدعم هذه الحقوق.

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، ريما خلف، في كلمته التي ألقتها نيابة عنها رولا مجدلاني مدير إدارة التنمية المستدامة بالإسكوا الالتزام بدعم جهود فلسطين لإنفاذ العدالة، وتمكين الشعب الفلسطيني من موارده المائية وجهود فلسطين لدراسة كلفة الاحتلال والتدهور البيئي بسببه.

ونددت بالسرقات الإسرائيلية للمياه العربية وتوزيعها على المستوطنين وكذلك خطورة تسريب مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية الفلسطينية لتصبح 97% من المياه المستخرجة في غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقال رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، في كلمته إن البرلمان يدرك "حجم التحدي الخطير على حاضر ومستقبل المياه العربية، ويعي أن حقوقنا التاريخية في المياه لا تزعزعها سلطة السطو الصهيوني على المياه العربية وفرض إرادة الأمر الواقع".

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام، إلى تقديم رؤية توضيحية وتحليلية للوضع المائي في المناطق العربية المحتلة، وتعبئة الرأي العام العربي والدولي للتضامن والدفاع عن الحقوق المائية العربية وفقاً لقواعد القانون الدولي للمياه، وإنشاء "شبكة أمان عربية" مسؤولة عن متابعة الوضع المائي من جوانبه القانونية والسياسية والحقوقية والإعلامية.

ويشارك في فعاليات المؤتمر الوزراء المعنيون بشؤون المياه في العالم العربي، وممثلون من الأمم المتحدة إلى جانب قانونيين وحقوقيين ومختصين في القانون الدولي وخبراء المياه من الدول العربية وممثلي المنظمات والصناديق العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية.