بغداد - المغرب اليوم
أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية مضت بالإجراءات القانونية عبر هيئة النزاهة والقضاء المختص وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم في كشف حقيقة قيام 5 شركات عراقية باختلاس مليارين و500 مليون دولار من أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي.
وقال الكاظمي، في تغريدة على حسابه في تويتر: حكومتي سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناءً على معطياتٍ ومؤشرات تدل عليه فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل.
وذكر أن القضاء أسرع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية.
وكان وزير النفط العراقي المكلف بإدارة وزارة المالية بالوكالة إحسان عبدالجبار قد أعلن أمس السبت أن لجنة تحقيق كشفت سرقة 2.5 مليار دولار من الهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين بوزارة المالية.
وتابع: لقد تم التوصل إلى المجموعة التي قامت بهذه السرقات وتسليمها إلى الجهات المختصة ولم نخضع لأي ضغط أو مساومة لمنعنا من أداء دورنا في حماية المال العام.
ومن المنتظر أن تعقد هيئة النزاهة في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، جلسة بحضور وزير النفط ووكلاء الوزارة والمدراء العامين في الهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين لبحث تفاصيل عملية اختلاس مبلغ مليارين و500 مليون دولار من أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين بصكوك غير قانونية من قبل وكلاء 5 شركات عراقية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :