تصاعدت التوترات بين مصر وإسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية مزاعم إسرائيلية حول تعزيز الانتشار العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء، وما أثير عن إمكانية تعليق صفقة الغاز الضخمة بين البلدين. وأكدت السلطات المصرية أنها لم تتلق أي إخطار رسمي من الجانب الإسرائيلي بخصوص تعليق الصفقة، مشيرة إلى أن مصر قادرة على تأمين احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر بديلة، بما يجعل أي تهديد أو محاولة للضغط السياسي عبر ملف الغاز غير مؤثر على الاستراتيجية المصرية في هذا المجال.

وأكد خبراء عسكريون أن التصريحات الإسرائيلية حول قوات مصر في سيناء تأتي في إطار حملة إعلامية تهدف إلى إلهاء الرأي العام الإسرائيلي وإشعاره بوجود تهديد خارجي، وذلك وفق سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي التي يعتمدها عند مواجهة أزمات داخلية. وأوضح الخبراء أن القوات المصرية المتواجدة في سيناء هي قوات مكافحة الإرهاب وحرس حدود، وتعمل على حماية الحدود المصرية ومكافحة أي عمليات تهريب أو أنشطة إرهابية في المناطق “أ” و”ب” و”ج”، وأن هذا التواجد يتم بالتنسيق الكامل مع الجانب الإسرائيلي وتحت إشراف عناصر من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام بين البلدين.

وأشار الخبراء إلى أن الاتفاقية الخاصة بصفقة الغاز، والتي تشمل توريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان حتى عام 2040، ترتبط بشروط جزائية صارمة تجعل أي تعليق أو تراجع من الجانب الإسرائيلي أمراً مكلفاً للغاية، قد تصل خسائره إلى مليارات الدولارات. وأكدوا أن توقف إسرائيل عن توريد الغاز لن يكون في صالحها فقط، بل قد يكون مفيداً لمصر، إذ إن التغيرات المرتقبة في أسعار الطاقة من المتوقع أن تخفض الاعتماد على الغاز، كما أن مؤشرات الإنتاج المحلي تظهر أن مصر ستكتفي من الغاز بحلول عام 2027.

وأشار الخبراء أيضاً إلى أن مصر تعمل على تنويع مصادر الطاقة عبر زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى بدء تشغيل المفاعل النووي المصري عام 2027، مما يضمن الاكتفاء الذاتي للبلاد من الطاقة ويقلل الحاجة إلى الغاز المستورد. وأكدوا أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يستخدم ملف الغاز كأداة ضغط سياسي عليها، وأن لديها القدرة على التعامل مع أي متغيرات إقليمية أو اقتصادية تؤثر في أسواق الغاز العالمية، مع ضمان استقرار الإمدادات وتخطيط طويل الأمد بعيداً عن أي ضغوط أو قرارات أحادية الجانب من أي شريك.

وختم الخبراء بالإشارة إلى أن مصر تسعى لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، مما يعزز مكانتها كمحور رئيسي يربط بين منتجي الغاز في شرق المتوسط والأسواق الأوروبية والآسيوية الباحثة عن بدائل للطاقة، في ظل الاضطرابات العالمية المتزايدة في قطاع الطاقة.