يعقد البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية تتضمن في جدول أعمالها استكمال استجواب وزير الدفاع، خالد العبيدي، بشأن الاتهامات بوجود فساد في المؤسسة العسكرية.

وكان العبيدي اتهم في جلسة استجوابه الأولى في الأول من أغسطس(آب) الجاري، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونواباً بالفساد، واستغلال النفوذ وممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح.

ويأتي استجواب العبيدي بعد يوم من نجاته من محاولة اغتيال، في هجوم استهدف موكبه لدى زيارته قاعدة القيارة العسكرية، جنوبي مدينة الموصل.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي أن برنامج جلسة البرلمان لليوم يتضمن استكمال استجواب وزير الدفاع، وتلاوة بيان للجبوري ومناقشة عدد من المشاريع والقرارات الأخرى.

وقال عضو كتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، النائب كاظم الشمري، في تصريح لصحيفة "المدى"، إن "جلسة استجواب الوزير الأسبوع الماضي اكتملت بشكل قانوني، ولم يبق غير التصويت بقناعة أو عدم قناعة المجلس بأقواله، وفي حال قدم 50 نائبا توقيعات بعدم قناعتهم بأجوبة العبيدي سوف يتم التصويت على سحب الثقة منه بعد أُسبوع واحد ... وفي حال تقدم عدد أقل من التواقيع، فسيعتبر ذلك بمثابة تجديد للثقة بالوزير وقناعة بأجوبته".

وذكرت الصحيفة أنه من المفترض أن تقدم لجنة النزاهة تقريرها النهائي حول اتهامات وزير الدفاع، خلال جلسة اليوم، كما سيقوم رئيس البرلمان بقراءة بيان في داخل المجلس حول ذات الاتهامات.

وتوقعت مصادر نيابية أن "التقرير سيؤثر على قناعة النواب في التصويت لصالح أو ضد وزير الدفاع".

واستمعت لجنة النزاهة، خلال الأيام الأربعة الماضية، إلى أقوال النواب المتهمين، بالإضافة إلى رئيس البرلمان، ووزير الدفاع لمرتين، إلى جانب عدد من التجار الذين تم ذكر أسمائهم في جلسة استجواب العبيدي الأولى.