حمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المسؤولية الكاملة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد المعتقل في سجون الاحتلال بسام السايح وعن حياة 150 معتقلا يعانون من امراض مزمنة ويواجهون نفس المصير في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد نتيجة احتجازهم في ظروف لا إنسانية قهرية، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي ولا يتلقون رعاية صحية ملائمة.

وقال المركز ان هذا المعتقل الثالث الذي يتوفى في سجون الاحتلال خلال العام 2019.
وأضاف المركز في بيان صحفي صدر اليوم وحصل مراسل (بترا) في غزة على نسخة منه، ان المعتقل السايح توفي يوم أمس في ظروف تثير شبهات اهمال طبي متعمد من قبل سلطات الاحتلال، خاصة وأنه كان يعاني من سرطان في العظام قبل اعتقاله، حيث تفاقم وضعه الصحي داخل السجن ليصاب بسرطان آخر في الدم، وتتدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة، قبل أن يعلن عن وفاته داخل مستشفى أسارف هاروفيه داخل الاراضي المحتلة.
وادان المركز، مماطلة سلطات الاحتلال في توفير العلاج الطبي الملائم والسريع للسايح، مؤكدا ان الاحتلال تجاهل الدعوات المتكررة لسلطات الاحتلال لإطلاق سراحه وفق ما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات إنسانياً، رغم علمها بتدهور حالته الصحية وتركته حتى اللحظات الأخيرة يواجه قدره بالموت داخل السجن.
واضاف، ان وفاة المعتقل السايح تسلط الضوء على حالة التدهور العام في أوضاع أكثر من 6000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتظهر مدى الإجراءات العقابية التي تتخذ بحقهم، خاصة فيما يتعلق بالإهمال الطبي الذي يتعرضون له وعدم توفير العلاج اللازم لمئات المرضى.
وطالب المركز المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
ويذكر ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر طالبت بزيادة فعالية متابعتها لأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وظروف احتجازهم.