تقدمت عائلة طبيب سوري (37 عاما) قضى في سجون النظام السوري في 2014، بشكوى في باريس لفتح تحقيق بتهمة التعذيب والاغتيال، وفق ما افاد محاميه الاحد.

وتقدم شقيق الطبيب بالشكوى، علما بانه يقيم في فرنسا منذ وقت طويل ويحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.

واوردت الشكوى ان هشام عبد الرحمن الذي كان يساعد الجرحى خلال التظاهرات الاولى ضد النظام في 2011، اعتقل في نيسان/ابريل 2012 واحتجز في سجون المخابرات الجوية ثم في سجن صيدنايا حيث تمكنت اسرته من مقابلته لوقت قصير في ايار/مايو 2014.

وروى المحامي جوزف برهام لفرانس برس "كانت ملامحه قد تغيرت كثيرا الى درجة لم يتعرفوا اليه على الفور. في كانون الاول/ديسمبر (2014)، اجبرت الاجهزة الامنية الاسرة على توقيع اقرار بالوفاة جراء ازمة قلبية، كما هي الحال عادة".

ومنذ اندلاع النزاع الذي بدأ باحتجاجات شعبية العام 2011، اتهم النظام السوري مرارا بارتكاب مجازر واستخدام اسلحة كيميائية والقيام بعمليات تعذيب.

وفي شباط/فبراير، اتهم محققو الامم المتحدة النظام السوري ب"ابادة" السجناء، مؤكدين ان الموت الجماعي لهؤلاء ناجم عن "سياسة دولة". كما اتهموا تنظيم الدولة الاسلامية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

واكدت الشكوى ان القضاء الفرنسي مؤهل للنظر في القضية كون شقيق الطبيب ضحية مباشرة لاختفاء هشام عبد الرحمن وتعذيبه وموته.

واوضح المحامي ان ثمة هدفين للشكوى، الاول "كشف الحقيقة كاملة" حول اعتقال واحتجاز وموت هشام عبد الرحمن، والثاني ان "الواقعية السياسية تهدد بعودة بشار الاسد بوصفه لاعبا كاملا في المجتمع الدولي. وهذه الشكوى ستفرض على السياسيين تحمل خيارهم، اي القبول مجددا بقاتل بحجة ان داعش اسوأ منه".

وفي ايلول/سبتمبر 2015، باشرت نيابة باريس تحقيقا اوليا في ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" في سوريا بالاستناد الى شهادة المدعو "قيصر"، وهو مصور سابق في الشرطة العسكرية فر من سوريا العام 2013 حاملا معه 55 الف صورة مرعبة عن معتقلين تعرضوا للتعذيب.

وثمة تحقيقان مماثلان قائمان في فرنسا وفق مصادر قريبة من الملف، لكن معلومات ضئيلة جدا رشحت عنهما.