ذكرت صحيفة "هآرتس"، الإسرائيلية، أن الآلاف تظاهروا في تل أبيب، أمس السبت، ضد قانون القومية، وسار المتظاهرون من ساحة رابين إلى مركز ديزنغوف سنتر.

ويأتي ذلك قبل الموعد الذي أعلنه رئيس الوزراء للتصويت على القانون في القراءتين الثانية والثالثة، غدا الاثنين، قبل خروج الكنيست إلى عطلة الصيف.

يذكر أن قانون "القومية" الجديد ينص على أن 'دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي'، وأن 'حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي'.

كما ينص على أن 'لغة الدولة هي اللغة العبرية'، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى 'لغة لها مكانة خاصة في الدولة".

وقال رئيس القائمة المشتركة، عضو الكنيست أيمن عودة، في التظاهرة، إن المقصود "قانون يتلخص في دس إصبع في عيون خُمس المواطنين، نزاع وانقسام متعمد من أجل كسب المزيد من رأس المال السياسي لاستبداد نتنياهو، في الحكومة التي فقدت كل الخجل، والتي تخشى من ظلها، تسحق الأغلبية الأقلية، هذا تشريع عنصري، والفضاء الديمقراطي يواجه الخطر الدائم".

وتطرقت رئيسة حركة ميرتس، عضو الكنيست تمار زاندبرغ، إلى الوضع الأمني وقالت: "كل ما لدى الحكومة هو طرح قوانين عنصرية - قوانين سموطريتش، آخر ما تحتاج إليه إسرائيل هذا الأسبوع هو القانون الأساسي: العنصرية، التي صيغت في الظلام، في الصفقات وثني الأيدي، بين أكثر أعضاء الكنيست تطرفا".

وقال الناشط الاجتماعي أفي يالو، إن "هذا القانون يسعى إلى إضفاء الطابع المؤسسي على العنصرية الموجودة اليوم في المجتمع الإسرائيلي، والفصل بين مختلف المجموعات السكانية، وإيجاد وضع لا يخجل فيه الناس من عنصريتهم. بعد أن يمر هذا القانون، لن يخجل الناس من التمييز ضد العرب، المهاجرين الروس أو أي مجموعة أخرى".

وقالت المديرة العامة لحركة "السلام الآن"، شاكيد موراغ، إن القانون "يسعى إلى تغيير قواعد اللعبة وخلق ديمقراطية لليهود فقط، ليهود من النوع الذي تريد الحكومة اليمينية رؤيته هنا – أولئك الذين يرفضون السلام، ويكرهون العرب، ويقصون النساء، ويطردون الأجانب ويلاحقون المثليين".