نفى 11 عضوا بالتيار السلفي الجهادي في الأردن تهما وجهتها لهم محكمة أمن الدولة الأردنية الخميس، في أولى جلسات محاكمة ما عرف بقضية خلية "11-9" نسبة إلى تفجيرات عمان 2005، فيما طلبت هيئة الدفاع عنهم إحالتهم إلى الطبيب الشرعي للتحقق من شبهة تعرضهم للتعذيب.وتأتي المحاكمة بعد توقيف المتهمين فيها منذ شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، حيث أعلنت الحكومة الأردنية عن ضبطها "الخلية" لتورطها بالتخطيط للقيام بعملية كبرى واستهداف مراكز حيوية و أسواق تجارية ومواقع دبلوماسية من بينها السفارة الأمريكية في العاصمة عمان.وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي موسى العبدللات في تصريح لـ CNN بالعربية "إن سلسلة محاكمات  بدأت لواحد وعشرين من أبناء التيار السلفي الجهادي في ثلاثة قضايا منفصلة، من بينها قضية خلية 11-9."وبين العبدللات أن المتهمين نفوا جميع التهم الستة المنسوبة لهم، مجددا دعوته بإلغاء محكمة أمن الدولة هو وأعضاء هيئة الدفاع لعدم دستوريتها، وفقا له.ومن بين التهم الموجهة للخلية، حيازة مواد "مفرقعة" بدون ترخيص قانوني، بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وتصنيع مواد "مفرقعة،" والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية.وأشار العبدللات إلى "إن هيئة الدفاع طلبت إحالة المجموعة إلى الطب الشرعي، على خلفية ما قال المتهمون إنهم تغرضوا للتعذيب خلال عملية التحقيق لدى جهاز المخابرات العامة الأردني، فيما أكد العبدللات إنه رصد شخصيا آثار تعذيب على اثنين من المتهمين."واتهم العبدللات الجهات الرسمية، باختلاق "قصة الخلية" بالكامل، مشيرا إلى أن أعضاء المجموعة لا يعرفون بعضهم البعض، وأنهم لم يخرجوا من منطقة "الرصيفة" في محافظة الزرقاء، شرق العاصمة.في سياق متصل، بين العبدللات أن محاكمتين بدأتا بالتوازي، لستة من أعضاء التيار السلفي أيضا موقوفين بتهمة الالتحاق بالجيش الحر منذ السابع من شباط 2012، إضافة الى محاكمة أربعة من أبناء التيار في قضية ما يعرف "عصام العقبي،" متهمين بتجنيد عناصر للقتال في قطاع غزة، تم توقيفهم في شهر آذار/ مارس أيضا من العام الماضي.وبينت الحكومة الأردنية عند الإعلان عن ضبط الخلية في نوفمبر، أنها تنمني إلى تنظيم القاعدة، وأنا ضبطت بحالة تلبس كاملة، وأنها خططت لتنفيذ عمليات تفجير تستهدف اثنين من المراكز التجارية للفت انتباه الأجهزة الأمنية وإشغالها؛ ليقوموا بعدها بفارق زمني بسيط، بمهاجمة أهداف ومواقع حيوية وحساسة أخرى ومن بينها أهداف محلية ودبلوماسية من خلال عناصر انتحارية.وتطالب منظمات حقوقية ونشطاء بإلغاء محكمة أمن الدولة الأردنية، التي تضم قضاة عسكريين ومدنيين، ويحاكم أمامها مدنيون في قضايا محددة، وأنشأت المحكمة بقانون خاص عقب فترة الأحكام العرفية في 1957 وهي لا تخضع للسلطة القضائية.