حملت الحكومة الفلسطينية اليوم (الأحد) إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن وفاة أسير فلسطيني مريض في أحد مستشفياتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي "إن الحكومة تحمل إسرائيل وما تسمى مصلحة سجونها وجهازها الطبي المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير ذياب حمدونة، وعن حياة بقية الأسرى في سجونها الذين يعانون أوضاعا صحية صعبة وظروف اعتقال قاسية، تتعمد فيها سلطات الاحتلال تطبيق سياسة الإهمال الطبي، وسياسية القتل البطيء بحقهم".

وطالب المحمود المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية العالمية، بتحمل مسؤولياتهم إزاء حياة أسرى الحرية في سجون إسرائيل، داعيا إياهم إلى التحرك الفوري والعمل الجاد لإطلاق سراح كافة الأسرى وفي مقدمتهم الأسرى المرضى، والأطفال.

بدوره دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطيني عيسى قراقع في بيان صحفي، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية "للتحقيق في جريمة الوفاة النكراء التي تضاف إلى جرائم الاحتلال التي لا تتوقف بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية".

وقال قراقع، إن الهيئة ستقوم بكافة الترتيبات اللازمة لإستلام جثمان الأسير حمدونة وتشريحه بالتعاون مع وزارات الصحة والعدل والشؤون المدنية الفلسطينية.

ولفت قراقع، إلى "الخطر الشديد الذي يتعرض له الأسرى نتيجة سياسة الإهمال الطبي وحقنهم بأمراض مميتة وترك أجسادهم مرتعا للأوبئة والأمراض"، مؤكدا أن "ملف الشهداء والأسرى سيبقى حاضرا أمام محكمة الجنايات الدولية لتقديم مسؤولي الاحتلال للمحاكمة".

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية في وقت سابق اليوم، عن وفاة الأسير ياسر حمدونة (40عاما) من بلدة (يعبد) قرب جنين في الضفة الغربية بعد نقله من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي.

وبحسب الهيئة، فإن حمدونة قضى متأثرا بإصابته بسكتة دماغية ليتم الإعلان عن وفاته، علما أنه معتقل منذ مارس 2003 وكان يعاني من عدة أمراض.

ولم تعقب مصادر إسرائيلية رسمية على الفور على نبأ وفاة حمدونة.

وترصد مصادر حقوقية فلسطينية وفاة 55 أسيرا جراء ما يصفه الفلسطينيون "بسياسة الإهمال الطبي" داخل السجون الإسرائيلية.

وتعتقل إسرائيل زهاء سبعة آلاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال..