افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، صعدت في الآونة الاخيرة من اصدار اوامر الاعتقال الاداري بحق المواطنين الفلسطينيين، ودون تمييز بين كبير وصغير ورجل وامرأة.

وقالت الهيئة في تقرير لها اليوم السبت، ان سلطات الاحتلال اصدرت منذ عام 2000، 26 الف امر اعتقال اداري، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، وان هذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي، وان الاعتقالات الادارية خلال عام 2016 تزايدت بنسبة 50% عن عام 2015، ونسبة تصل الى 100% عن العام 2014، ما رفع عدد المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال الى ما يقارب 750 معتقلا، وان 60% منهم قد جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة.

وقالت الهيئة ان الاعتقال الاداري تحول الى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الاسرى، وبديلا عن اجراءات المحاكمة العادلة، حيث يستند الى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون الاستناد الى امر قضائي او لوائح اتهام محددة.

وأشارت الى ان مواجهة الاعتقال الاداري اصبحت مواجهة مفتوحة، حيث لا يزال 3 اسرى يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري، وهم مالك القاضي والشقيقان محمد ومحمود البلبول، وان حالتهم الصحية اصبحت حرجة جدا وهم يقبعون في المستشفيات الاسرائيلية، وان حياتهم معرضة للموت الفجائي في اية لحظة.

يذكر ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسعت اطار الاعتقال الاداري ليشمل صحفيين وأكاديميين وأطفالا ونوابا، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين تحت حجة الخطر على الامن الاسرائيلي، وهذا يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي قيدت الاعتقال الاداري بالامر الطارئ جدا والشاذ، ولكن حكومة اسرائيل حولت هذا الاستثناء الى قاعدة.