استأنفت اللجان الفرعية لمشاورات السلام اليمنية هنا اليوم جلساتها لاستكمال مناقشة القضايا السياسية والأمنية وملف السجناء والمعتقلين، وذلك بعد يوم من إعلان الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق مبدئي على بحث مقترح لإطلاق 50 في المائة من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن اللجنة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية عقدت اجتماعا لمتابعة بحث عدد من القضايا، ومنها مقترحات بالإفراج أو تبادل عدد أو نسبة من الأسرى في غضون فترة زمنية قصيرة كبادرة حسن نية وإجراء لبناء الثقة.

وسيناقش أعضاء اللجنة معايير اختيار الأشخاص المطلوب اطلاق سراحهم، وآليات التنفيذ المناسبة، إضافة الى دور اللجان المحلية والمنظمات الانسانية.

في غضون ذلك، عقد أعضاء اللجنة السياسية اجتماعا لبحث الاوراق والافكار والرؤى الخاصة بكيفية التعاطي مع آليات واساليب بعض المسائل الخلافية، وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية.

كما عقد أعضاء اللجنة الأمنية اجتماعا لتقديم رؤاهم وتصوراتهم للجوانب الأمنية، لاسيما ما يتعلق بتسلسل عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والسيطرة على الأسلحة، وكذلك مفاهيم فض الاشتباك وتجميع القوات.

وكان مبعوث الأمم المتحددة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أعرب في بيان أمس /الثلاثاء/ عن ارتياحه للتقدم الذي احرزه أعضاء اللجان الثلاث، لاسيما اللجنة الثالثة المختصة بالسجناء والاسرى والمعتقلين والمحتجزين داعيا اياهم الى ابداء المزيد من الجدية والمرونة وحسن النوايا في تناول المسائل المذكورة لتتوج الجهود باتفاق يفضي الى الإفراج عن جميع اليمنيين المحتجزين.

ووصف أجواء النقاش في اللجنة السياسية بأنها كانت "بناءة وظهرت خلالها بعض القواسم المشتركة بين المشاركين الذين عبروا عن آرائهم بكل وضوح رغم وجود الاختلافات التي نقر بها ونعمل على تقريب وجهات النظر بشأنها".