تعيش الحكومة على وقع ارتباك غير مسبوق يطبع قرارها القاضي بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد؛ إذ أعلنت عن مراجعة المرسوم الذي صادقت عليه قبل أسابيع بمشروع مرسوم جديد، مقررة نسخ مقتضيات المرسوم السابق وإعداد مشروع مرسوم جديد.

وجاء مشروع المرسم الجديد بعد الملاحظات التي قدمت للحكومة، وخصوصا تلك المتعلقة بالعضوية في اللجنة التي عرفت استثناء المجتمع المدني والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة والمجتمع المدني، لكن النسخة الجديدة ضمنت لهذين الطرفين تمثيلية باللجنة.

وجاء في مشروع المرسوم الجديد أن الهدف هو "تدقيق مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتوسيع تركيبة أعضائها"، مشيرا إلى أن ممثلي المنظمة المهنية واثنين من جمعيات المجتمع المدني سيعينون بقرار لرئيس الحكومة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتبعا لذلك، تتكون تركيبة اللجنة من السلطات الحكومية المكلفة بـ"حقوق الإنسان، والداخلية، والعدل، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وإعداد التراب الوطني والتعمير، والتجهيز والنقل، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والصحة، والصناعة والاستثمار والتجارة، والشؤون العامة والحكامة والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية."

وإلى جانب القطاعات الحكومية، قررت الحكومة أن تضم اللجنة كلا من "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة، والوسيط، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ووحدة معالجة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية"، فضلا عن المنظمة المهنية للمشتغلين الأكثر تمثيلا، وجمعيتين من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد.

وأعلنت الحكومة توسيع مهام اللجنة في ما يخص تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد لتشمل "تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، وبشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية"، موضحة أن من مهامها كذلك "دراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها وتتبع تنفيذها، وكذا التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء."

واختارت الحكومة، من خلال مشروع المرسوم، أن تعلن عن شعارات فقط لمحاربة الفساد من قبيل أن اللجنة المحدثة "ستقدم كل مقترح إلى الحكومة بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية"، مضيفة أنها ستقوم بمواكبة القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إلتقائية هذه البرامج".

ورغم تأكيد المذكرة التقديمية للمرسوم أن "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد" كآلية للحكامة تتولى تتبع وتنفيذ مختلف التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ونشر قيم التخليق والشفافية، ومواكبة مختلف القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد، فإنها لم تحدد طرقا فعالة لمحاربة هذه الظاهرة التي تنخر المجتمع المغربي وتكبد الاقتصاد الوطني نقطتين من النمو سنويا.

ويعهد إلى اللجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة، تقديم كل المقترحات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتداول بشأن كل البرامج والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إلتقائية تلك البرامج. كما أشار المرسوم إلى إمكانية إحداث لجان موضوعاتية لمساعدة اللجنة في إنجاز مهامها وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بمكافحة الفساد، سواء تلك المحددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو المتخذة في إطار برامج قطاعية.