دعت دولة الكويت ، اليوم ، كافة الدول المتقدمة للوفاء بما التزمت به بتخصيص 7ر0 بالمئة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية الرسمية لتأمين حصول الدول النامية على تمويل مستدام مما سيسهم في خلق مستقبل أفضل.

وجاء في البيان الكويتي خلال المناقشات العامة للجنة الثانية وهي اللجنة الاقتصادية والمالية خلال أعمال الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، أن السعي نحو التنمية المستدامة بمختلف أبعادها يتطلب توفير الأجواء المناسبة وفي مقدمها مسألة تغير المناخ كونها أبرز تحديات العصر الحالي ومواجهتها تحتاج إلى قرارات جريئة لتخفيف الانبعاثات التي تضر بالبيئة بشكل مستدام ومرن يأخذ بعين الاعتبار بمبدأ المسؤولية المشتركة.
وشدد البيان على ضرورة الاستجابة الفاعلة للاحتياجات الإنسانية التي تتطلب أيضاً تهيئة الأرضية اللازمة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإنهاء الصراعات التي تسهم بتشتيت الموارد المالية والبشرية وامتداد أثر هذه النزاعات على الدول المجاورة بنزوح ولجوء عدد كبير إليها مما يقوض من قدراتها لبلوغ التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الكويت رغم أنها تصنف وتعد كأحد الدول النامية ذات الدخل المرتفع إلا أنها تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز وتكثيف العمل المتعدد الأطراف بشقيه الإقليمي والدولي باعتباره أحد الروافد الرئيسية لمراجعة أوجه التعاون والتنسيق في العديد من المجالات.

وأكد أن الكويت تمضي بخطى ثابتة بالاستمرار في المساهمة في إقامة شراكات عالمية إنمائية في قطاعات متنوعة لمناطق جغرافية مختلفة والتي تلامس الكثير من القضايا والتحديات والآمال والتطلعات في دعم المبادرات الرامية لخلق ظروف أفضل لشعوب المنطقة والعالم عبر آليات ومبادرات عديدة.