يفتتح البرلمان المغربي، اليوم الجمعة، سنته التشريعية الثانية من الولاية العاشرة، بخطاب للملك محمد السادس أمام غرفتي البرلمان النواب والمستشارين، وسط رهانات سياسية عدة؛ من أبرزها مضامين الخطاب الملكي الذي يوجه إلى الأمة من منصة البرلمان.

وفِي الوقت الذي وافق الملك محمد السادس على طلب إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي التمس من العاهل المغربي منح المجلس مهلة أسبوع إضافي لدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط"، يعيش الوسط السياسي المغربي على وقع الترقب الكبير؛ وذلك بسبب عدم تنفيذ المشاريع الملكية في منطقة الريف، التي وقعت بين يدي الملك محمد السادس سنة 2015.

وسيكون الدخول السياسي الجديد أول امتحان لحكومة سعد الدين العُثماني؛ وذلك بالنظر إلى كون مشروع قانون المالية، الذي تعده هذه الحكومة وسيتم مناقشته والتصويت عليه خلال هذه الدورة، هو الأول عمليا في ولايتها، وهو ما اعتبره رئيس الحكومة سيحظى بأولوية خاصة، في الوقت الذي سيتم خلاله امتحان مدى تماسك الأغلبية البرلمانية.

ومقابل طمأنة زعماء الأغلبية لما يعتبرونه تماسكا بين أعضائها، يعد مشروع قانون المالية، الذي سيتم إيداعه في البرلمان يوم الـ20 من أكتوبر الجاري، امتحانا حقيقيا لقدرة حكومة العُثماني على مواجهة المطالَب الاجتماعية التي تعبر عنها العديد من الفئات الاجتماعية.

من جهة ثانية، ينتظر أن تكون الدورة الخريفية، التي ستنطلق بأولى جلسات الأسئلة الشفهية يوم الاثنين المقبل، مناسبة للمناقشة والتصويت على العديد من القوانين والتنظيمية منها بالأخص؛ وفِي مقدمتها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإخراج التغطية الصحية للوالدين والتي لا تزال حبيسة رفوف المؤسسة التشريعية.

وتعليقا منه على الدخول البرلماني الجديد، قدم مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إفادة حول الدخول البرلماني، من أجل الإعداد المبكر لجلسات مجلس النواب التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل، ومجلس المستشارين يوم الثلاثاء الموالي بعد افتتاح السنة التشريعية اليوم الجمعة من قبل الملك محمد السادس.

وفِي هذا الصدد، قال الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقدها مساء الخميس، إنه تم التوقف خلال المجلس عند تعزيز التعاون مع البرلمان وضرورة رفع وتيرة التتبع والإجابة عن التعهدات الحكومية، مشددا على ضرورة رفع مستوى التفاعل مع طلبات التحدث في مواضيع طارئة وعامة تطبيقا لأحكام المادة الـ152 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أهمية رفع التجاوب مع طلبات عقد اجتماع اللجان البرلمانية الدائمة، بالإضافة إلى برمجة دراسة مقترحات القوانين، والإخبار بالاستعداد لعقد اجتماع اللجنة التقنية بين الوزارية لإعداد مشاريع موقف الحكومة حول هذه المقترحات والتي سينطلق عملها الأسبوع المقبل. كما جرى التوقف، خلال المجلس، عند ضرورة رفع وتيرة الإجابة عن الأسئلة الكتابية، حسب الخلفي.