دعت دولة قطر إلى ضرورة حل ظاهرة الإرهاب بشكل شمولي تتضافر فيه كافة الجهود الدولية وأن يأخذ بالاعتبار جذور ومسببات هذه الظاهرة ، مشددة على موقفها الثابت بإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره ، بغض النظر عن مصدره ومكانه ومرتكبيه.

وجاء في البيان القطري خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري لمناقشة "مكافحة الفكر والإيديولوجيات المتعلقة بالإرهاب" و"التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية" ، أنه وفي ضوء الشمولية التي تتسم بها ظاهرة الإرهاب ، وما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين ، فإن الحل يجب أن يكون شمولياً تتضافر فيه كافة الجهود الدولية ، وأن يأخذ بالاعتبار جذور ومسببات هذه الظاهرة ، ورفض أي استخدام للإرهاب لتحقيق أهداف سياسية أو خاصة. مع التشديد، على أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تجري في إطار الالتزام بالقانون الدولي وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان".

وأكد البيان ، أن ما تشهده المنطقة من تنامي خطر الإرهاب ، أسهم فيه سياسات بعض الأنظمة التي لها مصلحة في وجود وتمدد تلك التنظيمات ، بهدف تسويق نفسها كشريك في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وإطالة بقائها بعد أن رفضتها شعوبها والعالم، جراء سياساتها الإجرامية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وشدد على أن النظام السوري الذي استخدم السلاح الكيميائي وسلاح التجويع والقصف العشوائي للمدنيين وتدميره للبنى التحتية ومقدرات الشعب السوري يعد هو الإرهاب بعينه ، وأن جرائمه ضد السوريين الأبرياء ، بما في ذلك جرائم الحرب التي لا يزال يرتكبها في حلب، واستهدافه للمرافق المدنية والطبية، وإعاقته وصول الإغاثة إلى المحتاجين وانتهاكه للمواثيق الأخلاقية والقانونية، وتشكيله تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين تستوجب موقفاً حازماً وعاجلاً من مجلس الأمن لحماية الشعب السوري من الفظائع التي يرتكبها النظام، وعدم السماح بإفلات المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب.

ونبهت قطر إلى أهمية احترام الأديان وقيم التسامح ، مبرزة أن الأديان لا تدعو إلى الإرهاب ، وإنما تَحُّضُ على التسامح والتعاون والتعاضد ، وأن تقديم تأويلات بعيدة عن جوهر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ، التي تدعو إلى السلمية والتسامح والتعايش ، هو أمر مرفوض ويمثل محاولة للإساءة إلى جوهر الإسلام لتحقيق أهداف خاصة ، ويعطي الذرائع للمتطرفين والإرهابيين.