نفى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مقابلة تلفزيونية الخميس اتهامات بحصوله على تمويل ليبي غير قانوني في حملته الانتخابية في العام 2007 وقال إن الاتهامات جعلت حياته جحيمًا.

وبعد استجوابه على مدى يومين كان محتجزًا خلالهما لدى الشرطة أبلغ المحققون ساركوزي ,63 عامًا، الذي تولى السلطة من العام 2007 إلى 2012، بأنه مشتبه به رسميًا في اتهامات بالفساد، وهي اتهامات يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.

وقال ساركوزي "هل تود أن تعرف المبلغ الذي حسبته الشرطة التي استجوبتني وتشتبه في الحصول عليه خلال حملتي عام 2007؟ إنه 38 ألف يورو - وبالنسبة للحملة التي تكلفت 21 مليون يورو فإنه يمثل 0.0018 في المئة“. وذكرت صحيفة لو فيجارو أن ساركوزي أبلغ القضاة بأن الاتهامات حولت حياته إلى ”جحيم“ وأدت إلى خسارته انتخابات 2012.

ويتعلق التحقيق بعلاقات غامضة مع جواسيس ليبيين وتجار سلاح ومزاعم عن أن معمر القذافي قدم لحملة ساركوزي في انتخابات 2007 ملايين من اليورو في حقائب نقلت إلى باريس. ودأب ساركوزي على نفي هذه الاتهامات.

 وقال ساركوزي "حولت هذه الافتراءات حياتي إلى جحيم لا يطاق منذ 11 مارس 2011“. وأضاف "دفعت ثمنًا باهظًا بسبب هذا الأمر وخسرت انتخابات الرئاسة 2012 بفارق 1.5 نقطة مئوية. الجدل الذي أثاره القذافي وأتباعه أضاع علي 1.5 نقطة مئوية“.

وقال ساركوزي، الذي تعرض لانتقادات بعدما استقبل القذافي استقبالا رسميا في باريس في أواخر عام 2007، إن المتاعب بدأت في مارس آذار عام 2011 بعدما استضاف معارضين ليبيين وأصبح أحد المؤيدين الرئيسيين لحملة قادها حلف شمال الأطلسي أسفرت عن الإطاحة بالقذافي وقتله بيد معارضين في 2011.

وشجب ساركوزي ما وصفه بأنه أكاذيب من أحد متهميه الرئيسيين وهو رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني يصف نفسه بأنه "الوسيط الخفي" في الاتصالات بين قادة المخابرات في باريس وليبيا. أدت الاتهامات إلى فتح تحقيق في العام 2013 اتسع نطاقه هذا الأسبوع باستدعاء ساركوزي للتحقيق مساء الأربعاء ووضعه رسميا قيد الاستجواب كمشتبه به في القضية.

و يمكن لقضاة في فرنسا التحقيق اتخاذ خطوة وضع المتهم قيد الاحتجاز لاستجوابه إذا استشعروا أن هناك أسسا قوية لارتكابه مخالفة. وعادة ما يقود ذلك إلى محاكمة، لكن ليس دائما.

ويواجه ساركوزي العديد من الاتهامات بارتكاب مخالفات منذ سنوات. فهو يواجه أمرا بالمثول أمام محكمة في اتهامات بتجاوزات غير مشروعة في الإنفاق أثناء حملته الانتخابية عام 2012.

وكان من بين العوامل التي أدت إلى فوز إيمانويل ماكرون (40 عاما) في انتخابات مايو أيار 2017 وعده بالانفصال التام عن السياسات الفرنسية التقليدية التي عادة ما تشوبها اتهامات بالفساد.

وأدين الرئيس الأسبق جاك شيراك في عام 2011 بعد تقاعده بسوء استغلال أموال عامة للإبقاء على حلفاء سياسيين في وظائف وهمية. وأصبح شيراك بذلك أول رئيس فرنسي يدان منذ تواطؤ المارشال فيليب بيتان مع النازي في عام 1945.