انتقدت منظمات حقوقية دولية، اليوم الأربعاء، أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات الصحراويين بتندوف جنوب غربي الجزائر؛ وذلك في إطار الحوار التفاعلي للدول ومنظمات المجتمع المدني على هامش عرض التقرير السنوي لآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية خلال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية.

وفي هذا الصدد، دقت جمعية "دونينيو" (ASSOCATION DUNENYO) ناقوس الخطر بخصوص وضعية النساء المحتجزات داخل مخيمات تندوف، وقالت إنه "على مدى أربعة عقود تعاني النساء في تندوف من مشاكل نفسية واجتماعية بسبب احتجازهن ضد إرادتهن".

وأوردت ساريخ سلمى، عضو الجمعية الحقوقية التي يوجد مقرها في دولة "الطوغو"، خلال مداخلة لها في جلسة عامة، أن الوضع العام في المخيمات يتناقض مع أبسط حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، مشيرة إلى حالة العديد من النساء المحرومات من التعليم اللواتي يجبرن على الزواج، ثم بعد ذلك يتم نزع أطفالهن في سن مبكرة بغية إرسالهم إلى دول أخرى، من قبيل كوبا، لتلقي تدريبات عسكرية بدلاً من توجيههم إلى المدرسة.

وقالت الفاعلة الحقوقية، خلال الحوار التفاعلي، إن "كل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تمارس بمباركة دولة الجزائر التي تحتضن المخيمات لأكثر من 41 عاماً"، ودعت المنتظم الدولي إلى الضغط على الجزائر والبوليساريو لكي تتمكن المنظمات الإنسانية من الدفاع عن حقوق المرأة الصحراوية المحتجزة بمخيمات تندوف.

بدورها، قالت بوواشا كبيرة، عن جمعية التنمية الإفريقية، إنه على الرغم من المساعدات المالية الكبيرة التي تحصل عليها جبهة البوليساريو، إلا أن سكان مخيمات تندوف لا يزالوا يعانون من الفقر، ويسكنون في الخيام، متهمة قيادة الجبهة بـ"مراكمة مليارات الدولارات عبر المتاجرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المخيمات التي لا يعرف أحد عدد سكانها الحقيقي".

وأشارت المسؤولة بالمنظمة الدولية غير الحكومية إلى أن "استمرار توجيه المساعدات الإنسانية إلى المخيمات دون تفعيل إحصاء شامل ودقيق يعد مساهمة مباشرة في زيادة اغتناء قياديي البوليساريو وداعميهم من الجزائر على حساب مصير النساء والأطفال والشباب والشيوخ المحتجزين في المخيمات، وتشجيعا لتنامي الإرهاب، وتمويلا غير مباشر لتجار السلاح والجماعات المسلحة التي تهدد السلم والأمن الدوليين"، بحسب تعبيرها.

وعلاقة بحرية التعبير داخل مخيمات تندوف، تطرقت جمعية "CHAINE DE L’ESPOIR NORD –SUD"، وهي جمعية فرنسية راكمت خبرات طويلة في مجال مساعدة الأطفال الفقراء بمنطقة الساحل والصحراء، إلى وضعية حقوق الأطفال داخل المخيمات، وحذر ممثلها في مجلس حقوق الإنسان، هشام مضراوي، من مسألة انتشار أعمال الرق والعبودية وانتهاك حقوق النساء والأطفال والاتجار بالمخدرات والسلاح.

واتهم المتحدث ذاته زعماء الجبهة بـ"استغلال معاناة المحتجزين لتحصيل المكاسب المالية عن طريق اختلاس الإعانات الدولية دون الاكتراث بمصير المحتجزين المحتاجين لتلك المساعدات الذين باتوا يعيشون على وقع وضعية يندى لها الجبين؛ حيث الحرمان من الغذاء والتطبيب والدراسة".

وزاد قائلاً: "لقد تم تحويل المخيمات إلى سجون كبيرة مشددة الحراسة تجري فيها محاكمات صورية من طرف محاكم تنظيم البوليساريو، يتم على إثرها تعريض النشطاء والإعلاميين للتعذيب والسجن طويل الأمد في محاولة لإسكات الأصوات المتعطشة إلى الحرية والانعتاق من القيود والعودة إلى وطنها الأم".

"إننا سيدي الرئيس أمام مسؤولية تاريخية وإنسانية؛ حيث المئات من الأطفال والنساء والشيوخ يتطلعون إلى الحرية والانعتاق واستعادة كافة حقوقهم المسلوبة؛ وذلك كله لن يتأتى إلا من خلال فرض إجراءات فاعلة لإجبار كل من الجزائر وتنظيم جبهة البوليساريو على وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، يضيف المضراوي الذي دعا الدول الأعضاء في المنظمة الأممية إلى ضرورة العمل من أجل فسح المجال أمام الهيئات الحقوقية ووسائل الإعلام المختلفة للاشتغال داخل المخيمات بكل حرية ودون قيد أو شرط مسبق.