حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سعيها وراء تجريم النضال الفلسطيني ومحاولة وسمه بالإرهاب، عبر فرض قوانين عنصرية تجاه الفلسطينيين، وآخرها اقتطاع رواتب الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، ومواصلة حرف وتزوير الحقائق أمام العالم.

وشدد خلال لقائه القنصل الفرنسي العام بيار كوشار، اليوم الاثنين في مدينة رام الله، على أحقية الشعب الفلسطيني في رعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، ما دام الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي قائما على الأرض الفلسطينية.

وأكد على معاناة الأسرى والمعتقلين، نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، لا سيما أوضاع المعتقلين الإداريين اللذين يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية الإدارية منذ منتصف شهر شباط/فبراير الماضي.

ووضع قراقع القنصل الفرنسي العام بصورة أوضاع الأسرى والمعتقلين، وما يعانيه قرابة 6500 أسير فلسطيني، من بينهم 450 معتقلا إداريا و350 قاصرا، وقرابة 60 امرأة، و20 صحفيا ومئات المرضى.

وشدد قراقع على ضرورة وقف الاعتقال الإداري التعسفي الذي يجيز اعتقال الفرد الفلسطيني، دون توجيه لائحة اتهام أو أدلة في إدانة صريحة لاستغلال إسرائيل هذا الاعتقال في غير المفاهيم والقوانين التي تتحدث عنها الاتفاقيات الدولية.

وقال قراقع إن على "اسرائيل أن تفهم أهمية طوي ملف المعتقلين الفلسطينيين وتبييض السجون لما يشكله ذلك من معايير واضحة ومهمة كخطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، لا أن تواصل السلطات الإسرائيلية تشريع قوانين عنصرية وتحريضية تجاههم ما يدفع المنطقة لعدم الاستقرار".

ودعا الدول الصديقة والأحرار في العالم للتصدي للروايات الإسرائيلية الكاذبة والمضللة، ودعم الجهود الفلسطينية الساعية إلى تحقيق حلم شعبنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.