لم يكتفِ الاحتلال بالكارثة التي أنشأها عام 1981-1982 على أراضي بلدة الزاوية، غرب سلفيت، والمتمثلة في كسارات "بيونير"، لتصادق قبل أيام ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال على مخطط مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، والقاضي بإقامة مقبرة جديدة للمستوطنين على أراضي البلدة.

القرار جاء عقب اجتماع ضم رئيس "الإدارة المدنية"، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، ورؤساء مجالس المستوطنات المعنية، والحاخامات من المجتمعات والمجالس الدينية المحلية، حيث أصدروا قرارهم بإقامة أضخم مقبرة للمستوطنين تتسع لدفن 35 ألف جثة، وذلك بعد امتلاء مقبرة مستوطنة "بركان" المقامة على أراضي محافظة سلفيت.

المقبرة الجديدة، تستهدف الأراضي الغربية لبلدة الزاوية ضمن الحوض رقم "4" في مواقع واد النجاصات وخلايل الكزبرة وخلة حمد، والمساحة المنوي الاستيلاء عليها ما بين 140 - 177 دونما، حيث ستفي بحسب المصادر العبرية لاحتياجات موتى المستوطنين لـ 25 سنة قادمة، مع خيار لمدة 25 سنة إضافية، وستكون الأكبر في الضفة الغربية المحتلة لغاية الآن.

رئيس بلدية الزاوية، نعيم شقير، قال لـ "وفا"، تعتبر المنطقة التي ينوي الاحتلال إقامة مقبرة لمستوطنيه عليها من أكثر أراضي البلدة خصوبة للزراعة، وإقامة هذه المقبرة هي كارثة حقيقة خاصة أنها سوف تقع بالقرب من كارثة بيئية موجودة أصلاً وهو كسارات الاحتلال "بيونير"، والذي يتم فيها سرقة الحجارة وتدمير البيئة المحيطة فيه.

وأضاف، المساحة المستهدفة هي مساحات شاسعة بالنسبة لبلدة الزاوية وأراضيها البالغة 24 ألف دونم، وهذا تدمير لكل تطلعات أهالي البلدة من أجل الوصول إلى أراضيهم وتعميرها وزراعتها، وحالياً يتم بحث الموضوع مع الجهات الرسمية من أجل وقف مساعي الاحتلال في نهب الأراضي.

وبين شقير أن بلدة الزاوية في موقع جغرافي حساس بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، الذي يمارس كل الطرق والأشكال لاستهداف أراضي البلدة والاستيلاء عليها، وسبق أن تعرضت مئات الدونمات من أراضيها للسيطرة عليها من أجل إقامة شارع استيطاني والمسمى بـ"عابر السامرة"، كما سيطر الاحتلال على عشرات الدونمات لإقامة حاجز عسكري، وتم إصدار قرار عسكري من أجل إقامة نقطة عسكرية على تلة مرتفعة تحت حجج أمنية، بالإضافة إلى جدار الفصل العنصري الذي يلتف حول أراضي بلدة الزاوية ويقتطع ما يزيد عن ثلاثة آلاف دونم من أراضيها.

وفي العام 1967 استولت شركة المياه التابعة للاحتلال والمسماة "ميكروت" على بئر مياه بعمق 285 مترا جنوب بلدة الزاوية، وعملت على استغلاله وحرمان أصحابه منه حتى العام 2002، حيث وزعت مياهه على أكثر من عشر قرى محيطة بالبلدة، إضافة إلى العديد من المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.

وستكون هذه المقبرة واحدة من بين أكثر من 33 مقبرة يهودية منتشرة في أنحاء الضفة الغربية بعضها صغير، لتجمعات استيطانية صغيرة، وبعضها دفن فيه المئات، وفق تقرير صادر عن منظمة "كيريم نافوت"، الذي نشر في صحيفة "هآرتس".

وأفاد التقرير بان نحو 40% من قبور المستوطنين في الضفة الغربية، بنيت على أراض ذات ملكية فلسطينية خاصة.

وذكرت الصحيفة أن مصدر البيانات حول الدفن في الضفة الغربية المحتلة، هو طبقات رسم الخرائط الجغرافية "للإدارة المدنية"، التي تم جمعها من قبل درور إتكس من منظمة "كيريم نافوت"، التي تراقب سياسة الأراضي والاستيطان.

ويكشف مسح شامل للأراضي التي بنيت عليها المقابر في المستوطنات أن أكثر من 600 قبر، في أكثر من 10 مستوطنات، بنيت على أراض فلسطينية خاصة، بما في ذلك الأراضي التي صادرتها الدولة ووضعت اليد عليها.

وحسب الصحيفة، فان حوالي 40 % من المقابر اليهودية المتواجدة خارج الخط الأخضر فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبينت الدراسة، أن هناك أكثر من 600 قبر في أكثر من 10 مستوطنات تم بناؤها على أراضٍ فلسطينية خاصة تم مصادرتها من قبل السلطات الإسرائيلية، ولفتت إلى أن 1400 مستوطن دفنوا في تلك المقابر ومعظمها بنيت على أراضٍ صادرها الاحتلال.

وحسب الدراسة، فإن بعض تلك القبور بنيت في أراضٍ تم مصادرتها بحجج أمنية وأن بعضها يتم بنائها على بعد مئات الأمتار من منازل المستوطنين داخل تلك المستوطنات حتى لا يتم إزالتها أو إعادة تسليم الأراضي لأصحابها الفلسطينيين.

ورفضت الإدارة المدنية الإسرائيلية الإدلاء بما "إذا كانت قد أعطت تراخيص لبناء تلك القبور في أراضٍ فلسطينية خاصة".