كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (السبت)، الحكومة باتخاذ سلسلة إجراءات لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أصبحت بلاده " أحد معابرها في هذه المرحلة"، وذلك في أعقاب غرق مركب يقل مئات المهاجرين قبالة سواحل مصر، ما أودى بحياة 164 شخصا حتى الآن.

وقال المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف، إن السيسي استعرض خلال اجتماع اليوم مع اللجنة الأمنية المصغرة، بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، الموقف بعد حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية.

وغرق المركب الأربعاء الماضي في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل مدينة رشيد شمال القاهرة، وأسفر حتى الآن عن مقتل 164 شخصا، هم 91 مصريا و73 من عدة جنسيات أفريقية، في حصيلة مرشحة للزيادة، في ظل وجود 52 مصريا آخرين كانوا على متن المركب ومازالوا مفقودين.

وأوضح أن السيسي وجه خلال الاجتماع بـ" الملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، الذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم في ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية في هذه المرحلة".

كما وجه السيسي بـ" تشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة إجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطئ لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية، على أن تعمل هذه اللجنة بإشراف مباشر من رئيس الوزراء".

وطالب الرئيس المصري الحكومة بـ" تنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة".

وكلف أيضا الحكومة بـ" التنسيق مع مجلس النواب (البرلمان) لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية".

وشدد السيسي على " تكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية، حيث تستغل مجموعة من الخارجين عن القانون حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل وهمية نظير مبالغ مالية كبيرة كانت كفيلة بأن تكون نواة لفرص عمل قانونية داخل الدولة".

من جانبها، ناشدت المنظمة الدولية للهجرة البرلمان المصري بتمرير قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية " الذي سيكون رادعاً قوياً" للمهربين.

واعتبرت المنظمة في بيان نشره مكتبها بالقاهرة، أن القانون المقدم للبرلمان يحمي حقوق المهاجرين الذين يتم تهريبهم، وينص على عقوبة بالسجن وغرامات كبيرة للمهربين والمتواطئين معهم، تصل إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي إن أدى التهريب إلى الوفاة أو عجز لأحد المهاجرين من النساء أو الأطفال، أو إذا تم إثبات صلتها بجريمة منظمة أو إرهاب.

وأكدت أنها تظل تحت تصرف الحكومة المصرية في مثل هذه الأوقات الصعبة، بتقديم كل ما تحتاجه من دعم عاجل، مشيرة إلى أنها على استعداد لتقديم الدعم للناجين من حادث غرق مركب يحمل مئات المهاجرين في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل مدينة رشيد شمال القاهرة.

وأعربت عن بالغ حزنها إزاء غرق المركب، الذي كان يقل مهاجرين مصريين وسودانيين وصوماليين وسوريين، وإريتريين.

وشددت المنظمة على أن التصدي للهجرة غير الشرعية في مصر والتهجير القسري في المنطقة، بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى الآن.

في غضون ذلك، تجمع أهالي بعض ضحايا المركب الغارق أمام نقطة حرس الحدود ببرج رشيد انتظارا لوصول جثث ذويهم التي لم يتم استخراجها بعد.

وطالب أحمد بدران والد أحد الضحايا ويدعى محمود (17 عاما) بتحرك قطع بحرية لانتشال المركب الغارق وباقي الضحايا.