قال مسئول فلسطيني اليوم (الاثنين)، إن القضية الفلسطينية "ليست محل مزايدة" بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن أن تكون كذلك.

وانتقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، تصريحات المرشحان للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب "التي تنتقص من الحقوق الفلسطينية" لدى اجتماعهما كلا على حدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك.

وقال مجدلاني، إن مثل هذه التصريحات الصادرة عن كلينتون وترامب "مدانة بشدة ومرفوضة فلسطينيا"، مضيفا إن "القضية الفلسطينية ليست ورقة لاستجلاب الدعم لأي طرف من الأطراف الأمريكية".

وشدد على أنه "ليس من حق أي من مرشحي الرئاسة الأمريكية التنازل عن الأراضي الفلسطينية ومنح إسرائيل حقوق لا تمتلكها بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

ونبه إلى أن "قضية التعامل مع القدس المحتلة والاعتراف بها من عدمه أمر لا ينبغي أن يكون جزء من الحملة الانتخابية لأي من المرشحين الأمريكيين، وليس من حق الولايات المتحدة أو أي من أحزابها السياسية الإقرار بحق إسرائيل بأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد مجدلاني، أن اتصالات فلسطينية "على أعلى مستويات" تجرى مع الإدارة الأمريكية ومع المرشحين للرئاسة الأمريكية لاستيضاح رسميا ما صدر من تصريحات وطلب التراجع عنه لخطورتها.

وكانت كلينتون وترامب اجتمعا بشكل منفصل مع نتنياهو على هامش مشاركة الأخير في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام في نيويورك.

وذكرت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري ترامب عقب اللقاء أنه (اعترف بأن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام، وأن الولايات المتحدة تحت إدارته ستقبل في نهاية المطاف بالتوصية القديمة العهد للكونغرس بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل).

في حين، أكد بيان الحملة الانتخابية للمرشحة الديموقراطية كلينتون (أنها سوف تعارض أي محاولة لفرض حل خارجي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بالإضافة إلى معارضة أي خطوة أحادية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تعهداتها بالعمل لبقاء إسرائيل دولة يهودية قوية).

من جهتها، رفضت وزارة الشئون الخارجية في السلطة الفلسطينية مواقف كل من كلينتون وترامب، معتبرة أنهما "حاولا استجداء إسرائيل كدلالة على التنافس بينهما على الأصوات اليهودية في الولايات المتحدة بتقديم تعهدات على حساب الحق الفلسطيني المشروع والقانون الدولي".

ورأى بيان صادر عن الوزارة، أن تصريحات المرشحين للرئاسة الأمريكية تجاه إسرائيل "تعكس مصلحة ذاتية لكل منهما دون أي التزام بالقانون الدولي أو بأخلاقيات العمل السياسي والدبلوماسي وبخروج واضح عن المواقف التقليدية للإدارات الأمريكية المتعاقبة".

وحذر البيان من أن مثل هذه المواقف "تشجع أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل على التمادي في ارتكاب الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي والجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وختم بيان الخارجية بالتأكيد على أن "فلسطين لن تقبل أن تكون هي الثمن الذي يدفع مقابل الحصول على بعض الأصوات اليهودية في الانتخابات الرئاسية الأميركية"، مطالبا كلينتون وترامب بإعادة النظر في مواقفهم.

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967