أعرب مصدر سياسي يمني رفيع عن عدم تفاؤله في التوصل إلى أي اتفاقات أو حلول مع وفد الانقلابيين، وذلك بسبب المراوغات المستمرة للوفد والانتقال من نقطة إلى أخرى، ثم التراجع وخلط الأوراق وتغير المواقف، مؤكداً أن "الحوار معهم صعب للغاية".

وأشار المصدر إلى انعدام أو غياب أي ضغوطات من المجتمع الدولي على الانقلابيين للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وذلك في ضوء المشهد القائم في مشاورات الكويت، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

وتمكن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، من جمع الوفدين في جلسة عامة مشتركة، ناقشت مختلف القضايا، تقييماً لما جرت مناقشته طوال أسبوع.

ووفقاً لمصادر في المشاورات "جاءت الجلسة بعد أن وصلت المناقشات في كل اللجان إلى طريق مسدود، بسبب ارتباط تقدم اللجان الأخرى بالمسار السياسي الذي يحدده الحوثيون بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة"، خلافاً لأجندة جدول الأعمال المعدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وقالت المصادر إن الوفد الحكومي شدد، على "ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المتفق عليها، وأن أي نقاش خارج هذه المرجعيات هو نقاش مرفوض"، وأكد الوفد أنه جاء إلى الكويت "بناء على اتفاقات معلنة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وليس للدخول في مناقشات خارج هذا الإطار".

وأضافت المصادر أن وفد الحكومة اليمنية استعرض في الجلسة العامة والمباشرة، "الحالة الاقتصادية للبلد، التي تقترب من حافة الانهيار، بسبب السياسات الاقتصادية المدمرة التي تنتهجها الميليشيات في إدارة الدولة، عبر نهب الموارد العامة، وتعطيل حركة الاقتصاد، وطرد رأس المال الوطني وسياسات السوق السوداء. وطالب الوفد "الأمم المتحدة بإلزام الطرف الآخر بعدم ربط التقدم في اللجان الأمنية والعسكرية ولجنة المعتقلين والمخفيين والأسرى، بما يصنعونه من عراقيل في لجنة استعادة الدولة".

وكان الوفد الحكومي علق مشاوراته الأسبوع الماضي، وسلم رسالة رسمية إلى ولد الشيخ، ووفقاً لمصادر أشارت الرسالة إلى "استمرار الانتهاك الممنهج الذي تتعرض له تعز وعدم احترام الهدنة، وطالبت الحكومة اليمنية المبعوث الأمم المتحدة بـ"التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة".

وتستمر مشاورات السلام في دولة الكويت للأطراف اليمنية المتنازعة، بعد أن دخلت في أسبوعها الرابع دون أن تحقق أي نتائج، على صعيد أجندة جدول الأعمال، باستثناء "تفاهمات" محدودة فيما يتعلق بقضية الأسرى والمعتقلين، الذين جرى الاتفاق على إطلاق سراح نصفهم قبل حلول شهر رمضان المبارك المقبل، رغم أن مسألة الخلط في تصنيف المحتجزين، بين معتقلين وأسرى حرب ومختطفين، قد تعيق التقدم الحاصل إلى الآن.