تتجه الحكومة اليمنية الى عدم المشاركة في مشاورات السلام التي ترعاها الامم المتحدة في الكويت ومن المقرر استئنافها غدا الجمعة، مشترطة الحصول على ضمانات بالتزام المتمردين القرار الدولي 2216، بحسب ما افاد مسؤول في الرئاسة اليمنية الخميس.

لم تحقق المشاورات التي انطلقت في 21 نيسان/ابريل بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، خرقا جديا في سبيل التوصل الى حل للنزاع. وعلقت المشاورات نهاية حزيران/يونيو وحدد 15 تموز/يوليو موعدا لاستئنافها.

وقال مصدر في الرئاسة اليمنية لوكالة فرانس برس مفضلا عدم كشف اسمه "موقف الحكومة هو عدم المشاركة حتى تفي الامم المتحدة بالتزاماتها بتنفيذ القرار 2216" الصادر عن مجلس الامن الدولي.

اضاف المصدر الرئاسي الموجود في الرياض، ان على المنظمة الدولية "ان تأتي بضمانات مكتوبة من الطرف الآخر يلتزم فيها بمحددات المشاورات ومرجعياتها المتفق عليها"، وابرزها القرار 2216.

وينص القرار الصادر عام 2015 على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ 2014 وابرزها صنعاء، وتسليم الاسلحة الثقيلة.

وردا على سؤال لفرانس برس، اكد متحدث باسم المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد ان الاخير "سوف يعود الى الكويت غدا (الجمعة) على ان تستأنف الجلسات في 15 تموز (يوليو) كما هو مقرر".

اضاف "لم يعلن اي وفد عدم مشاركته حتى الآن".

وكان المبعوث الدولي اعلن نهاية الشهر الماضي انه سلم وفدي التفاوض خريطة طريق تنص على "اجراء الترتيبات الامنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية". وقال ان المفاوضين تلقوا "ايجابيا" مقترحه لكنهم "لم يتوافقوا على جدول زمني او مراحل" التنفيذ.

الا ان الطرفين يختلفان حول ترتيب الاولويات. ففي حين تصر الحكومة على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة وعودة مؤسسات الدولة قبل الشروع في اي مسار انتقال سياسي، يطالب المتمردون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف هي على الحل.

من جهته اكد مصدر حكومي يمني لفرانس برس ان "الحكومة اجلت البت في مشاركتها بالمشاورات الى ما بعد اجتماعات القمة العربية" المقرر عقدها نهاية تموز/يوليو في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكان ولد الشيخ احمد وصل الاربعاء الى صنعاء للقاء ممثلين للمتمردين، غداة اجتماعه في الرياض مع الرئيس هادي، استعدادا لاستئناف المشاورات التي تأمل من خلالها الامم المتحدة التوصل الى حل لنزاع ادى الى مقتل اكثر من 6400 شخص منذ آذار/مارس 2015.