أقر البرلمان الإسرائيلي الأربعاء في قراءة أولى مشروع قانون مثير للجدل، لتشريع آلاف منازل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة.

وصوت 58 عضواً لصالح مشروع القانون، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، في حين عارضه 50، وهو يتعلق بما بين ألفي إلى 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، ولا بد من التصويت عليه في 3 قراءات في البرلمان ليصبح قانوناً.

وجاء التصويت في إطار تسوية في اللحظة الأخيرة توصل اليها نتانياهو ووزير ماليته موشيه كحلون، زعيم حزب كلنا اليميني الوسطي الذي صوت لصالح مشروع القانون بعد أن كان أعلن في السابق انه لن يصوت بالموافقة عليه.

وحذر كحلون من أن حزبه يحتفظ بحق معارضة مشروع القانون في الخطوات المقبلة لإقراره، في حال تعارضه مع قرارات المحكمة العليا.

وكان كحلون يشير إلى قرار المحكمة العليا، التي أمرت بهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية بحلول 25 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويهدف مشروع القانون إلى عدم هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضاً وفق القانون الإسرائيلي.

وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) 2016.

ويرفض مسؤولون من اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو عمونا مغادرة هذه المنطقة، بينما يترقب المجتمع الدولي باهتمام ان كان سيتم الامتثال لأمر المحكمة.