أعلن مسؤول فلسطيني اليوم (الأربعاء) عن تحرك فلسطيني عربي على أربعة محاور بشأن القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة قريبا.

وقال وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن التحرك المشترك تم التوافق عليه خلال اجتماع اللجنة الرباعية الوزارية العربية المصغرة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة أول أمس الاثنين.

وأشار المالكي إلى أن أول المحاور هو بدء التشاور من قبل مجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة لتحديد عناصر مشروع قرار بشأن الاستيطان الإسرائيلي يمكن تقديمه إلى مجلس الأمن.

وأضاف أن المحور الثاني هو تفعيل طلب انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يحتاج إلى الكثير من الجهد، وإنما أن تقوم دولة فلسطين ومن خلال الدولة العربية العضو في مجلس الأمن وهي مصر بتفعيل الطلب الموجود أصلا في المجلس لمناقشته والتصويت عليه.

وأضاف المالكي أن هذا لا يحتاج إلى تحضيرات مسبقة وإنما يتطلب أن نقوم بإبلاغ الرئاسة الحالية لمجلس الأمن بتفعيل طلبنا حول الموضوع .

وتابع أن الانضمام "يتطلب التحضير مع بقية الدول الأعضاء لكي نضمن أن يكون لدينا 9 أصوات إيجابية دون أن يكون صوت (فيتو) عند التصويت وهذه قضية مرتبطة بمدى تجاوب هذه الدول".

وأوضح أن المشاورات مع الدول الأعضاء قد تستغرق أياما أو أسابيع، مشيرا إلى أنه في حال عدم التمكن من الحصول على تسعة أصوات في التصويت الأول أو أن يكون هناك (فيتو) ضد المشروع من قبل إحدى الدول دائمة العضوية فإننا نستطيع أن نعود في اليوم التالي لنقدم طلبا جديدا للتصويت مرة أخرى ومرتين حتى نصل إلى تصويت لصالح مشروع القرار.

ولفت إلى أن المحور الثالث هو أن يكون عام 2017 القادم عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إذ سيتم التوجه إلى الجمعية للأمم المتحدة لاستصدار قرار باعتماده بما يشمل مجموعة من الفعاليات يجب القيام بها على مستوى الجمعية العامة أو الأمم المتحدة ككل أو على مستوى الأعضاء جميعا.

وبشأن المحور الرابع، قال المالكي، إنه سيكون مطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة بإعادة القراءة في قرار التقسيم الصادر عنها رقم (181).

وتابع "سنطالب الأمانة العامة للأمم المتحدة بتفسير ورأي قانوني حول مدى التزام دولة إسرائيل بما جاء كشروط لانضمامها للأمم المتحدة وان كانت التزمت أم تلتزم بتنفيذ هذه القضايا".

ونص القرار (181) الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 على تبني خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة وهي دولة عربية تقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.

كما نص القرار على قيام دولة يهودية على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك إيلات.

ونص القرار الذي يعتبر أول محاولات الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية كذلك، على أن تكون القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية.

وأشار المالكي إلى أن هذه القضايا الأربعة التي توافقنا عليها في اللجنة الرباعية العربية سيتم العمل عليها كدولة فلسطين فردا أو كمجموعة دول عربية بالتنسيق مع المجموعات الإقليمية العاملة في الأمم المتحدة خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال مؤخرا إن القيادة الفلسطينية تريد أن يكون العام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن القيادة ستحاول وتبذل كل جهد على كل المستويات لتحقيق ذلك.

وفي ديسمبر عام 2014 فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بنهاية عام 2017 .

وكان مشروع القرار يحتاج إلى تأييد تسعة أصوات من أصل 15 من أعضاء مجلس الأمن للوصول لمرحلة التصويت, على أن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، إلا أنه حصل على ثمانية أصوات فقط.

ونص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين.

كما دعا المشروع أيضا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي من شأنها أن تقوض جدوى حل الدولتين.