دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإعدامات الميدانية التي يواصل ارتكابها المحتل بحق الفلسطينيين ، آخرها إعدام المواطن جهاد محمد خليل (48 عامًا) على حاجز قلنديا العسكري .

وأكدت في بيان اليوم، أن هذه الجريمة البشعة ليست الأولى التي تقع على حاجز قلنديا، وغيره من الحواجز التي تنشرها قوات المحتل على مداخل البلدات والمدن الفلسطينية، عادةً إياها مبررًا إسرائيليًا في منح الجنود الضوء الأخضر بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين .

وقالت : لقد أثبتت التحقيقات والشهادات المصورة أن عشرات المواطنين الفلسطينيين قد أعدموا ميدانيًا دون أن يشكلوا أي خطر يذكر على جنود المحتل، بحسب توثيقات منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية، ورغم ذلك تسارع سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة الى إخفاء الأدلة التي تكشف عن هذه الحقيقة، واختلاق أدلة وهمية لتبرير جرائمها، هذا بالإضافة إلى التحقيقات الوهمية التي سرعان ما يتم الإعلان عن انتهائها وإغلاقها دون توجيه أية اتهامات للقتلة والجناة، الأمر الذي يشجع جنود المحتل وعصابات المستوطنين على مواصلة إعداماتهم الميدانية ضد الفلسطينيين، متحصنين بدعم المستوى السياسي والقضائي في إسرائيل .

وحذرت الجهات كافة من التعامل مع الإعدامات الميدانية كأحداث عابرة ومألوفة، وتقزيمها في أرقام واحصائيات تخفي حجم المعاناة التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدانها لأبنائها ومعيليها .

وعبرت الخارجية الفلسطينية عن استيائها العميق إزاء الصمت الدولي غير المبرر على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، وطالبت المجتمع الدولي بصحوة ضمير وأخلاق تجاه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين .

وفي ذات الوقت جددت دعوتها للمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بتوثيق هذه الجرائم ورفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المعنية، من أجل محاسبة المجرمين والقتلة ومسؤوليهم .