القاهرة - المغرب اليوم
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «ترشيد استهلاك المياه، والاستفادة القصوى من كل مصادر المياه المتاحة بالدولة المصرية»، بينما تأمل القاهرة في اتفاق «قريب» بشأن أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، وعودة المفاوضات مع الجانب الإثيوبي قريباً.وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان؛ بسبب السد الذي تبنيه منذ 2011.وتقول مصر إن السد يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة «التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً».
وتعتمد القاهرة، بنحو 97 في المائة، على حصتها من النيل، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من التشغيل الكامل لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه على الرافد الرئيسي.
وتعاني القاهرة من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.
وتابع الرئيس السيسي، يوم الثلاثاء، الموقف المائي لمشروعات استصلاح الأراضي بجنوب الوادي، وذلك وفق حصة مصر المائية الثابتة من نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، وعدد من المسؤولين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «الاجتماع تناول متابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خصوصاً في منطقة توشكى بجنوب الوادي».وأضاف أن الرئيس «اطلع على حجم الأعمال الحالية في مختلف مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى مصر، بما فيها مناطق توشكى والعوينات، ومشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، إلى جانب الموقع الجغرافي لمساحات الأراضي الإضافية المنتظر التوسع فيها لاستصلاحها ضمن المشروع، فضلاً عن الدراسات ذات الصلة بكل من تضاريس المنطقة، واحتياجاتها المائية، ومصادر الطاقة اللازمة، وصلاحية وجودة التربة، ونسبة الملوحة».
ووفق المتحدث الرئاسي المصري، فقد وجه الرئيس بـ«إعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه، وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خصوصاً عن طريق نظم الري الحديثة، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، ومنظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية».
في غضون ذلك، قال وزير الري المصري، إن «المياه التي يتم احتجازها أمام السد الإثيوبي، هي مياه مستقطعة من حصتي دولتي المصب»، لكنه أشار إلى أن «المياه التي تخص مصر مؤمنة بشكل جيد».ولفت، في تصريحات متلفزة مساء يوم الاثنين، إلى «حرص مصر الشديد على الحفاظ على الأمن المائي وتأمين مواردها المائية».وكان الرئيس المصري قد أكد خلال استقبال رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، قبل أيام، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ (كوب27)، «الموقف الثابت لمصر من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك لتحقيق مصلحة الأطراف جميعاً، والحفاظ على الأمن المائي المصري».
يشار إلى أنه منذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، بعد «فشلها في إحداث اختراق»، الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف.من جهته تمنى وزير الري المصري أن «يتم التوصل لاتفاق بشأن السد في القريب العاجل»، كما تمنى «عودة وتجدد المفاوضات مع الجانب الإثيوبي قربياً».وأوضح أن «المراكز البحثية المصرية تعمل على استنباط سلالات تتحمل الدرجات العالية من الملوحة»، مشيراً إلى أن «الدولة المصرية تسعى للاستفادة القصوى من كميات المياه المتوفرة من خلال الاستخدام الرشيد وتدوير المياه، بجانب تحلية مياه البحر»، مؤكداً أن «حصة المواطن المصري من المياه تقل بمقدار النصف عن الحد الأدنى لنصيب الفرد عالمياً من المياه».
قد يهمك ايضاً