بحث وفدا الحكومة والمتمردين اليمنيين تشكيل لجان عسكرية وامنية للاشراف على فترة انتقالية محتملة لوضع حد للنزاع المستمر منذ اكثر من 14 شهرا، بحسب ما اعلنت الاربعاء الامم المتحدة التي ترعى مشاورات سلام بين الجانبين في الكويت.

وقال مبعوث الامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد في بيان فجر الاربعاء "استمر النقاش حول القضايا العسكرية والأمنية وتفاصيل تشكيل اللجان العسكرية والأمنية".

وبدأت المشاورات بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح المقربين من ايران، في 21 نيسان/ابريل. ولم تحقق المباحثات خرقا جديا منذ بدئها.

واعلن المتمردون الافراج عن 187 محتجزا لديهم، بينما اعلن التحالف بقيادة السعودية الافراج عن 52 طفلا جندهم المتمردون. ورغم اتفاق اولي بين الطرفين على الافراج عن نصف المعتقلين لدى كل منهما مع بداية شهر رمضان، الا ان هذا الامر لم يجد طريقه الى التنفيذ.

ورغم جلوس الطرفين الى طاولة واحدة، الا ان هوة عميقة لا تزال تفصل بينهما وخصوصا حول قرار مجلس الامن الرقم 2216 الصادر العام الماضي، والذي ينص على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014 وابرزها صنعاء، وتسليم الاسلحة الثقيلة.

ويطالب المتمردون بتشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على ان حكومة هادي هي التي تمثل الشرعية.

واعاد رئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام تأكيد هذا المطلب في تصريحات صحافية ادلى بها الثلاثاء.

وقال "اي ورقة لا تلبي مطالب الشعب بسلطة توافقية... سترفض".

واوضح ان على هذا التوافق ان يشمل مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وحدة وطنية اضافة الى التوافق على لجنة امنية وعسكرية.

وادى النزاع بحسب ارقام الامم المتحدة، الى مقتل اكثر من 6400 شخص وتهجير 2,8 مليون، منذ بدء التحالف العربي بقيادة السعودية عملياته في اليمن دعما للقوات الحكومية، نهاية آذار/مارس 2015.