نفى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي، وبنك عودة، التهمة الموجهة إليهما، اليوم الأربعاء، بـ "الإثراء غير المشروع"، في وقت دخلت فيه الاحتجاجات في لبنان يومها السابع.

أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن نائب الاستئناف العام في جبل لبنان، القاضية غادة عون، "ادعت على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عودة، بجرم الإثراء غير المشروع عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وإحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم"، في خطوة تأتي وسط تظاهرات كبرى تجتاح البلاد ضد فساد الطبقة السياسية.

وقال مستشار ميقاتي إن القروض كانت لأغراض تجارية بحتة وطبقا لقواعد مصرف لبنان المركزي، مضيفا أن التهمة الرسمية تأتي كرد فعل على دعم ميقاتي للتظاهرات الدائرة في لبنان وانتقاده للرئيس اللبناني ميشال عون.

وفي يوليو 2018، أفادت وسائل إعلام محلية بوجود وثائق تبين حصول متمولين على قروض من مصارف مدعومة من المصرف المركزي اللبناني بملايين الدولارات على أنها قروض إسكانية، مشيرة إلى أن ميقاتي حصل بين عامي 2010 و2013 على 9 منها منحها له بنك عودة، وتزامنت الاتهامات حينها مع أزمة قروض سكنية لا تزال مستمرة في البلاد، جراء توقف المؤسسة العامة للإسكان عن منح قروض مدعومة نتيجة لتآكل الاحتياطي الإلزامي للمصارف التجارية في فترة قصيرة.

ويعد الشقيقان ميقاتي، وهما من مدينة طرابلس شمال لبنان، من أكبر أثرياء لبنان، وقد أدرجتهما مجلة "فوربس" الأمريكية في قائمتها لأثرياء العالم لعام 2019، مقدرة ثروتهما بخمسة مليارات دولار يتقاسمونها مناصفة.

ويشهد لبنان لليوم السابع على التوالي تظاهرات حاشدة يشارك فيه آلاف المواطنين اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي آلت إليها البلاد، في حين قدمت الحكومة ورقة إصلاحية تضمنت تخصيص مبلغ 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية، وإعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد.

قد يهمك ايضا

رئيس البرلمان اللبناني يؤكد أن الظرف الراهن ملائم لقيام الدولة المدنية