أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أنها بصدد إقرار بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة، بعد قرار الاتحاد الأوروبي مقاطعة المستوطنات، الذي أثار جدلا في إسرائيل، شمل اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية جمود عملية السلام مع الفلسطينيين . وأعلن ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية، في الضفة الغربية، أنها ستعقد اجتماعا للمصادقة على بناء 1000 وحدة في مستوطنات "نوفي برات وشيلو وغلغل وألموغ وموديعين عيليت"، ويأتي هذا الإعلان بعدما كشفت صحيفة إسرائيلية، عن أن الاتحاد الأوروبي، عمم في 30 يونيو الماضي، تعليمات ملزمة لجميع دول الاتحاد الـ28 تقضي بمنع تقديم أي تمويل أو تعاون أو منح أو منح للأبحاث أو جوائز للجهات الموجودة في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأضافت الصحيفة، إنه بموجب التعليمات، فإن أي اتفاق يتم التوقيع عليه في المستقبل، يجب أن يشمل بندا ينص على أن المستوطنات ليست جزءا من إسرائيل، ولذلك فإنها ليست جزءا من الاتفاق. وأعلنت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، أن لجنة في ما تسمى الإدارة المدنية، ستجتمع لمناقشة مشاريع لبناء ألف وحدة في مستوطنات في الضفة المحتلة، وقالت، إن هذه اللجنة، ستجتمع لتناقش وعلى الأرجح لتوافق على عرض مشاريع لـ 1071 وحدة، لافتة إلى استدراج عروض لـ 339 وحدة في خمس مستوطنات بينها اثنتان في وادي الأردن. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قانون الاتحاد الأوروبي، الذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات، وقال في اجتماع وزاري طارئ وفق ما نقل عنه مكتبه، لن نقبل إملاءات من الخارج في شأن حدودنا، مضيفا، إن هذه المسألة لن تحسم إلا في إطار مفاوضات مباشرة. وعلق رئيس حزب "يوجد مستقبل" ووزير المالية، يائير لبيد، على القرار بالقول، إن هذا القرار هو جزء من سلسلة طويلة من القرارات التي تسبب بعزل إسرائيل في العالم، والوقت لا يعمل في صالحنا وكل يوم لا تتواجد فيه إسرائيل في مفاوضات من أجل السلام، فإن مكانتنا الدولية ستتضرر أكثر، ووصف القرار الأوروبي بأنه بائس، وأنه جاء في توقيت سيئ ويخرب الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، من أجل جلب الجانبين إلى طاولة المفاوضات، واعتبر أن قرار الاتحاد الأوروبي يقول للفلسطينيين إنه لا يوجد أي ثمن دولي أو اقتصادي لرفضهم المستمر للعودة إلى المحادثات، ويجعلهم يؤمنون بأن إسرائيل ستضطر إلى الاستسلام لضغوط اقتصادية وسياسية. وقالت رئيسة حزب العمل، المعارضة شيلي يحيموفيتش، إن العزلة السياسية المتزايدة تمس الدولة والاقتصاد وتشكّل تهديدا استراتيجيا لا يقل من أسلحة متطورة موجهة نحونا، وإلى جانب ذلك فإنه من المؤسف أنه بدلا من دعم ومساعدة الجهود الأمريكية الكبيرة من أجل استئناف المفاوضات يركز الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ومقاطعة. وقال وزير الحرب، موشيه يعلون، إن الحكومة ستستمر بالعمل في الضفة وفقا للسياسة الحالية. وأكد المتحدث باسم بعثة الاتحاد الأوروبي، لدى الكيان، ديفيد كريس، أن هذه توجيهات حول أي الكيانات الإسرائيلية، مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي أو لا، إنها تميز بين إسرائيل والكيانات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان. وقال مسئول إسرائيلي، يظهر الأوروبيون تحاملا غير مبرر، وأضاف، يفضل الأوروبيون مهاجمة بلد صغير بدلا من الدول الأقوى عليها لأنهم يخشون من تدابير انتقامية، وأكد أنه تم إبلاغ إسرائيل في اللحظة الأخيرة بهذا القرار، وهو أمر لا يحدث في العادة. وأكد زئيف الكين، نائب وزير خارجية الكيان، أن الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأ، وقال، هذه مبادرة مقلقة للغاية تأتي في وقت سيئ لأنها لن تقوم إلا بتعزيز رفض الفلسطينيين إعادة إطلاق المفاوضات. ورحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بقرار الاتحاد الأوروبي، حظر تمويل الأنشطة الاستيطانية، في اجتماع عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، مع عضو البرلمان البريطاني، إد بولز، والقنصل البريطاني العام في القدس، فنسنت فين، وممثلين عن القنصلية البريطانية في القدس، وقالت إن الخطوط العامة التي أصدرها المجلس الأوروبي تشكل تطورا هاما في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال الإسرائيلي، وترجمة لمواقف وبيانات الاتحاد إلى قرارات فعالة وخطوات ملموسة، وأضافت، إن هذا التحول من المستوى اللفظي إلى المستوى العملي نقلة نوعية من شأنها التأثير إيجابياً في فرص السلام، وشددت على أنها تأتي في سياق الاعتراف بعدم شرعية الاحتلال والاستيطان.