واصلت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب الاستماع إلى مشاكل أصحاب الشركات السياحية فيما يخص السياحة الدينية ومشاكل تأشيرات الحج وطريقة توزيعها على شركات السياحة سواء بطريقة القرعة أو بنظام الحصص، وذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة سحر طلعت مصطفى رئيسة اللجنة، وبحضور عدد من ممثلي وأصحاب الشركات السياحية التي تعمل في مجال السياحة الدينية للاستماع إلى شكواهم .

ودعت سحر طلعت مصطفى الشركات لتقديم تصوراتها إلى اللجنة محددا فيها حجم أعمالها خلال رحلات الحج والعمرة لتحديد الشركات التي حصلت على حصص ولم تنفذها وذلك لتحقيق صالح المواطن الذي تعمل اللجنة على خدمته . 

من جانبهم، طالب ممثلو الشركات السياحية بالعودة إلى اعتماد نظام القرعة لتوزيع تأشيرات الحج على الشركات التي تعمل في السياحة الدينية والابتعاد عن نظام الحصص المعتمد منذ عام ٢٠١٠ والذي أدى إلى الاتجار بالتأشيرة من جانب عدد من الشركات التي ليس لها دراية بهذا النوع من السياحة.

ودعا وكيل اللجنة عمرو صدقي إلى أن يتقدم كلا الطرف، سواء الذين يدعون لاعتماد نظام القرعة أو الذين يطالبون باعتماد نظام الحصص، بمقترحاتهم إلى اللجنة لدراستها بعد الاجتماع الذي ستعقده اللجنة مع الجهة الإدارية سواء في وزارة السياحة أو الغرف السياحية للعمل على الوصول إلى رؤية مشتركة تحقق مصالح الجميع وبما يحفظ حق المواطن الذي يعد هو الهدف من وراء هذه الاجتماعات. 

وقال صدقي إن عدد تأشيرات الحج محدود رغم زيادة عدد السكان، موضحا أنه يتم تخصيص ٥٥ ألف تأشيرة منذ أن كان تعداد السكان ٥٠ مليون نسمة ويتم توزيع هذه التأشيرات على ثلاث جهات هي وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة السياحة التي تتولى توزيع حصتها على الشركات السياحية، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول وتعظيم نقاط الالتقاء بين شركات السياحة وعدم الاختلاف للوصول إلى رؤية مشتركة. 

بدوره، دعا رشاد شكري، عضو اللجنة، إلى اعتماد نظام الحصص باعتباره أكثر عدالة من نظام القرعة الذي اعتبره غير عادل ولايحقق المساواة، كما طالب بإعداد دراسة بالأرقام ووضع نماذج بالأسعار والرحت حتى يكون هناك مقارنة حقيقية بين نظام القرعة ونظام الحصص، مشيرا إلى أن الهدف هو مصلحة المواطن .

واعتبر محمد شاهين، ممثل إحدى الشركات، أن الطلب على تأشيرات الحج يزيد على المعروض وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر التأشيرة واتجار الشركات التي لا تستطيع جلب عملاء في التأشيرة لتحقيق عائد منها، موضحا أن الممكلة العربية السعودية تخصص لكل مليون مسلم 1000 تأشيرة للحج مما يجعل تلك السلعة بطبيعة الحال سلعة احتكارية لأن عدد الطلب أكبر بكثير من المعروض، لافتا إلى أن نظام القرعة ليس نظام مستهدفا خاصة وأن التأشيرة من حق المواطن دون تعرضه للاحتكار مما يستوجب تطبيق نظام القرعة وليس الحصص. 

من جانبه، قال أحمد عبد الجواد إن نظام الحصص احتكاري وعدد شركات السياحة في مصر يصل إلى ٢٥٠٠ شركة يعمل منها ٧٠٠ شركة فقط في الحج والعمرة بشكل جدي، موضحا أن نظام القرعة يجعل هناك منافسة بين الشركات مما ينعكس على أداء الخدمات المقدمة للحجاج، لافتا إلى أن نظام الحصص سيقضي على المنافسة وسفتح باب الإتجار بالتأشيرات، وتكمن المشكلة في أن عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي تقدر بـ30 ألف تأشيرة فقط، بينما يصل عدد الذين يتقدمون للحصول على تأشيرات الحج السياحي سنويا إلى 500 ألف مواطن.

من جهته، اعتبر عبد السلام نصار أن نظام الحصص ليس نظاما عادلا، مشيرا إلى أن الشركات التي تطالب بنظام الحصص لا تعمل في مجال السياحة الدينية ولديها مشاكل تحاول إيجاد علاج لها.. وعلى الجانب الآخر، قال إيهاب المهدي إن نظام الحصص هو النظام العادل للشركات.