أوصت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتأجيل إجراء انتخابات هيئات المجالس المحلية للبلديات لمدة ستة أشهر إثر صدور قرار قضائي اليوم (الإثنين) يقضي بإجرائها في الضفة الغربية وإلغائها في قطاع غزة.

وقررت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم "إجراء الانتخابات في الضفة الغربية استنادا إلى حرية الشعب باختيار ممثليه، وإلغاء إجرائها في قطاع غزة".

ونص القرار على "أن تنسب لجنة الانتخابات المركزية للحكومة بتمديد فترة برنامج الانتخابات بدلا من 8 أكتوبر 2016 المحدد سابقا إلى موعد جديد متوقع أن يكون بتاريخ في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر القادم لإجراء الانتخابات البلدية".

وقال مدير عام التشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم المحلي جهاد مشاقي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن القرار بإلغاء الانتخابات في قطاع غزة "استندت فيه المحكمة على 25 مبررا حسب القوانين المعمول فيها في الضفة وقطاع غزة".

وفيما يتعلق بالانتخابات في مدينة القدس التي كانت إحدى بنود الدعوى المرفوعة ضد إجراء الانتخابات المحلية أوضح مشاقي "أنه تقرر رد الدعوى كون تعيين لجنة تدير شؤون القدس يعود لقانون أمانة العاصمة بتعيين اللجنة مباشرة من الرئيس حسب القانون وليس بالانتخاب".

ووصف مشافي قرار المحكمة، بأنه "نزيه وموضوعي"، معتبرا أنه "أنصف الشعب الفلسطيني بالتعبير عن رأيه وأنه قرار محايد أنهى الخلاف والجدال القائم".

وعلى أثر قرار المحكمة وتلقيه، عقدت لجنة الانتخابات المركزية اجتماعا طارئا بحضور جميع أعضائها في المقر العام في البيرة في الضفة الغربية وعبر نظام الربط التلفزيوني مع المكتب الإقليمي في غزة.

وأكد بيان للجنة الانتخابات تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، أنها إذ تحترم قرار محكمة العدل العليا، فإنها ترى أن ذلك "سيزيد من حدة الانقسام بين شطري الوطن، ويضر بالمصلحة العامة والمسيرة الديمقراطية في فلسطين".

وعليه أوصت اللجنة الرئيس عباس بتأجيل إجراء الانتخابات لمدة ستة أشهر "بحيث يتم خلالها ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".

وكانت محكمة العدل قررت في الثامن من الشهر الماضي وقف إجراء انتخابات البلديات بموجب دعوى اعتراض قدمها المحامي نائل الحوح.

وجاء في قرار المحكمة في حينه: "إن القرار الإداري يجب أن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ومع تعثر إجرائها في القدس، والمشاكل الإجرائية في غزة اتخذ القرار بتأجيلها".

وطلبت الدعوى المقدمة للمحكمة ودعمتها نقابة المحامين الفلسطينيين إلغاء الدعوة لإجراء انتخابات البلديات بسبب عدم الدعوة لها في شرق مدينة القدس وعلى الوضع القانوني للمحاكم القائمة في قطاع غزة" الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونتيجة لقرار محكمة العدل السابق بوقف إجراء الانتخابات أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن موعد إجراء انتخابات البلديات الذي كان مقررا في الثامن من أكتوبر الجاري "أصبح غير قابل للتطبيق".

وأثار قرار المحكمة باستثناء قطاع غزة من إجراء انتخابات البلديات انتقادات من الفصائل الفلسطينية.

وعبرت حركة حماس عن رفضها للقرار، معلنة أنها ستتشاور مع الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذا القرار وتداعياته.

وقال الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء (شينخوا) إن قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية "مسيس يستهدف تكريس الانقسام الفلسطيني ويعكس التمييز ضد قطاع غزة".

من جهتها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكومة الفلسطينية، إلى معالجة قرار محكمة العدل بإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية وكل ذوي الشأن بالانتخابات المحلية، لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة إجرائها وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك.

ورأت الجبهة في إجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون غزة "قطعا مع الجهود التي بذلت ولا تزال لأن تشكل هذه الانتخابات محطّة يتم البناء عليها، وآلية من آليات مغادرة حالة الانقسام وصولا لإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، وانتخابات الرئاسة".

وشددت الجبهة على "أهمية المسارعة لبحث وطني مسؤول بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية لمحاصرة التداعيات التي ستنشأ على قرار حصر إجراء الانتخابات في الضفة من تكريس لحالة الانقسام ومن حرمان لسكان القطاع بممارسة حقهم الديمقراطي الذي سلب منهم على مدار سنوات الانقسام استمرارا لرهن إرادة المواطن الفلسطيني التي لم تتوقف في ظل استمرار هذه الحالة".

ولوحت الجبهة الشعبية بأن "الإصرار على السير في اجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون القطاع سيجعل العديد من القوى ومنها الجبهة الشعبية في موقف يصعب عليها التساوق معه والسير فيه".

وفي السياق، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنها تأسف لقرار محكمة العدل "الذي أتى مخيبا لآمال المواطنين الذين كان يطمحون لإجراء الانتخابات في الضفة وغزة كخطوة كبرى لإنهاء الانقسام المدمر والتي تستكمل بإجراء الانتخابات الرئاسية للمجلسين التشريعي والوطني".

وأكدت الجبهة الديمقراطية في بيان على "رفضها لقرار تعطيل إجراء الانتخابات في قطاع غزة والذي أتى نتيجة لصراع الكمائن بين فريقي الانقسام المدمر وبالضد من إرادة غالبية المواطنين".

وطالبت الجبهة الديمقراطية الحكومة بالتشاور والحوار الفوري مع القوى ومؤسسات المجتمع المدني "لإزالة العقبات والعراقيل وجدران التعطيل، وإجراء انتخابات للمجالس المحلية متزامنة في الضفة وغزة بأسرع وقت ممكن".

بدوره، أكد حزب الشعب الفلسطيني على "ضرورة المعالجة الشاملة لأزمة النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن انهاء الانقسام وإجراء الانتخابات في جميع الهيئات المحلية الفلسطينية وفق قرار مجلس الوزراء".

وقال الحزب في بيان إن قرار محكمة العدل "يأتي انعكاسا لواقع الأزمة الراهنة في النظام السياسي، والتي تؤثر في الواقع الفلسطيني سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وهو الأمر الذي يستوجب معالجة جادة لهذه الأزمة بما لا يكرس حالة الانقسام الفلسطيني".

وأكد حزب الشعب على ضرورة "العمل على إزالة كل العقبات المتعلقة بإجراء لانتخابات المحلية وضمان الحقوق والحريات الديمقراطية، بما فيها حق المواطن في الترشح والانتخاب، من جهة أخرى".

وكان مقررا أن تجرى انتخابات البلديات على 391 مجلس بلدي في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 في قطاع غزة وفق نسبة حسم 8 في المائة.

وكان يؤمل أن تكون هذه أول انتخابات موحدة بين الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية وحركة حماس منذ سيطرة الأخيرة على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007 وبدء الانقسام الفلسطيني الداخلي.